تواصل الحكومة جهودها لتسهيل إجراءات التراخيص والتوسع في التحول الرقمي، بالتزامن مع دراسة حلول تشريعية لمعالجة بعض التحديات التي تواجه أصحاب المحال التجارية، خاصة الواقعة داخل العقارات غير المرخصة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المواطنين، إلى جانب التيسير عليهم في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا دون أعباء إضافية.
الحكومة تبحث مخرجًا قانونيًا لأصحاب المحال
وأكدت الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة منحت مهلة لأصحاب العقارات لاستكمال إجراءات التصالح، بالتزامن مع المدة المحددة في قانون التصالح، مشيرة إلى أن الحكومة تتجه حاليًا إلى مد فترة تطبيق قانون التصالح من خلال تعديلات تُناقش داخل مجلس النواب، مؤكدة أن الأمر لا يزال قيد المناقشة.
وأضافت منال، أنه في حال انتهاء المهلة دون قيام مالك العقار بتوفيق أوضاعه، فإن الحكومة ستتجه إلى إعداد منظومة جديدة أو تشريع خاص يحدد آلية التعامل مع المحال القائمة داخل العقارات غير المرخصة، حتى لا يتحمل أصحاب المحال تبعات مخالفة لا تخصهم.
لا زيادة في رسوم الترخيص عبر منصة مصر الرقمية
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن التقديم للحصول على تراخيص المحال من خلال منصة مصر الرقمية لا يترتب عليه أي رسوم إضافية، مؤكدة أن الرسوم المقررة هي نفسها سواء تقدم المواطن إلكترونيا من منزله أو من خلال المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية.
وأشارت عوض، إلى أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا تستهدف فقط تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.
حملة للتعريف بخدمات الترخيص الإلكترونية
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة للتعريف بخدمات الترخيص المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، من خلال التعاون مع الغرف التجارية، وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب نشر رابط المنصة عبر الصفحات الرسمية للوزارة، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات الرقمية وإنهاء إجراءات الترخيص بسهولة ويسر.
