قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة ركزت على تبسيط وتسريع إجراءات التصالح لتسهيل التعامل على المواطنين وتقليل الإجراءات الورقية الطويلة.
وأوضح قاسم، خلال تصريحاتتلفزيونية، أن أهم الخطوات التي تم اتخاذها تشمل تقليص عدد الإجراءات حيث تم اختصار الخطوات من 15 مراحل إلى 8، مع التركيز على سرعة تنفيذ كل خطوة.
ولفت إلى أنه من ضمن الخطوات تسريع لجان البت حيث أصبح البث في طلبات التصالح يتم من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدلًا من السادة المحافظين، ما زاد سرعة الإنجاز، وزيادة عدد اللجان الفنية لضمان سرعة دراسة الطلبات ومعالجتها بكفاءة أكبر، الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقي من خلال المراكز التكنولوجية، التي تسمح بالتقديم الإلكتروني ورفع المستندات بشكل مباشر، مع إمكانية الدفع عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، تعدد نقاط التحصيل لتسهيل استقبال الرسوم وتقليل الزحام على المواطنين.
أوضح أنه من ضمن الخطوات تعامل أكثر مرونة مع الاعتماد من حيث زيادة عدد جهات الاعتماد ونماذج الطلبات لتسهيل الإجراءات، مع اعتماد آلية تفيد بأن أي جهة ولاية لم ترد خلال أسبوعين تُعتبر موافقة، لتسريع عملية التصالح.
وأشار قاسم إلى أن هذه الإجراءات جاءت ضمن خطة الوزارة لتقريب الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات، بما يحقق سرعة الإنجاز ويخفف عنهم عناء الإجراءات الإدارية الطويلة.
