تطلق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية قومية موسعة لتحديث الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات الرقمية لتقديم خمسين خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة، وتشكل هذه الخطوة تحولا نوعيا يستهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين، وتسعى الخطة الجديدة إلى القضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة وتحويل المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة، وتتحرك الجهات التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان شمولية التحديث الرقمي لكافة المعاملات الرسمية والمستندات الحكومية.
طفرة الخدمات الإلكترونية تشعل ثورة المعاملات الرقمية بالقطاعات الحيوية
تغطي الحزمة المضافة قطاعات عريضة ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين والأنشطة الاقتصادية والتجارية بمختلف المحافظات، وتشمل التحديثات خدمات التوثيق والشهر العقاري لتسهيل استخراج التوكيلات الرسمية والإجراءات التمهيدية الخاصة بتسجيل العقارات والشقق السكنية، وتتوسع المنظومة في قطاع المرور ونيابات المركبات من خلال تقديم تظلمات المخالفات واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل، وتتكامل الآليات الجديدة مع قطاعات الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي لإتاحة مسارات رقمية لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية وتحديث بيانات الدعم النقدي واستخراج الوثائق المميكنة،
تستهدف الرؤية الفنية لعام 2026 ميكنة تراخيص الأنشطة البحرية والسياحية وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لدعم بيئة الاستثمار، وترتكز المحاور الاستراتيجية على الفصل الكامل بين طالب الخدمة ومقدمها لتعزيز الشفافية المطلقة والحد من الممارسات غير القانونية، وتعمل المنظومة على تقليص الدورة المستندية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات محددة، وتتيح القنوات الرقمية تقديم الطلبات من أي مكان وعبر الهواتف المحمولة أو الحواسب الآلية دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
تحديثات شاملة لمنظومة السداد الإلكتروني وتطوير واجهات المستخدم
تعتمد المنصة بالتزامن مع إطلاق الخدمات الإلكترونية على تطبيق أحدث معايير تجربة المستخدم لتبسيط الواجهات وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات، وتشارك الكوادر الفنية بالتعاون مع البنك المركزي المصري في رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني لضمان أمان الدفع، وتوفر المنظومة بدائل متنوعة لتسديد الرسوم عبر بطاقات الدفع البنكية ومحافظ الهاتف المحمول تيسيرا على المتعاملين، وتتعاون الهيئات مع البريد المصري لتفعيل الشحن البري المستنداتي لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل الإقامة.
