تشهد ضريبة المرتبات في مصر تطورًا ملحوظًا، في إطار تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من مارس 2024 ويستمر حتى عام 2026، حيث يعتمد النظام الضريبي على شرائح تصاعدية تتراوح بين 10% و27.5%، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية.
الاعفاءات الاساسية
وينص القانون، على مجموعة من الإعفاءات الأساسية، أبرزها إعفاء شخصي بقيمة 20 ألف جنيه سنويا، يتم احتسابه وفقا لمدة عمل الموظف خلال العام، بالإضافة إلى إعفاء شريحة صفرية بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا تُمنح للعامل بشكل ثابت بغض النظر عن مدة عمله.
كما تشمل الإعفاءات، عددًا من البنود الأخرى، من بينها مكافآت نهاية الخدمة، ومقابل الإجازات عند انتهاء الخدمة، والمعاشات، وحصة العاملين في توزيعات الأرباح، إلى جانب العلاوات الخاصة حتى عام 2013، ومزايا النقل الجماعي، والإعفاءات المنصوص عليها في قوانين خاصة، ومقابل حضور أعضاء مجالس الإدارة للجمعيات العامة، فضلًا عن حصة العامل في التأمينات الاجتماعية التي تبلغ 11% من الأجر التأميني.
وفيما يتعلق بإجراءات الفحص الضريبي، تبدأ مصلحة الضرائب بإخطار الشركات لتحديد موعد الفحص مع طلب تجهيز المستندات اللازمة، والتي تشمل القوائم المالية وتحليلاتها، والتسويات الضريبية، واستمارة التأمينات، وكشوف الأجور.
وتتضمن عملية الفحص مراجعة شاملة لمدى الالتزام بالتشريعات، من خلال مطابقة الأجور مع التسويات والتأمينات، والتحقق من سداد الضرائب المستحقة، والتأكد من تطبيق الإعفاءات بشكل صحيح، إلى جانب مراجعة شرائح الضريبة، وفصل العمالة المؤمن عليها عن غير المؤمن عليها، وتحليل بنود المزايا النقدية والعينية.
كما يشمل الفحص مراجعة عينات من المستندات المرتبطة ببعض البنود المالية، مثل الأصول الثابتة، والمدينين والدائنين، والمصروفات المستحقة والمقدمة، وحسابات الشركاء والمساهمين، لضمان دقة البيانات والالتزام بالقوانين المنظمة.
اقرا ايضا : ضريبة المرتبات الجديدة للعام الجاري 2024
