أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة، حيث رفضت الدعوى المقامة ضدها، مؤكدة على توافق العقوبات المفروضة على البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية مع مبادئ الدستور.
تنص المادة (156) من قانون الزراعة على معاقبة من يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية بالحبس والغرامة، وقد أثارت هذه العقوبات جدلاً قانونياً حول دستوريتها وتوافقها مع مبادئ الدستور.
وفي حكمها، أكدت المحكمة الدستورية العليا على أهمية الزراعة كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني وضرورة حماية الأراضي الزراعية كمصدر رئيسي للنشاط الزراعي والأمن الغذائي. وبناءً على ذلك، فإن تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية يأتي كإجراء ملزم دستورياً يلتزم به المشرع.
وشددت المحكمة على أن العقوبة المفروضة تأتي كمكافأة للفعل المخالف، مع مراعاة لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، مما يجعلها متوافقة مع الضوابط الدستورية للعقوبة وتنسجم مع مبادئ الشرعية الدستورية.
