قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الأشتراكيين، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج إلى تعديلات من شأنها توسيع قاعدة المشاركة ودمج المواطنين وحثهم على التواجد السياسي أعمالاً للنصوص الدستورية التي كلفها الدستور الجديد لكل مواطن وخاصة الحقوق العامة، وهي الترشيح والانتخاب، باعتبارهما حقين متلازمين متكاملين، ولا يجوز الفصل بينهما.
أحكام دستورية تؤكد تلازم حقي الترشيح والانتخاب
وأوضح درويش، خلال بيان له، أن المحكمة الدستورية أصدرت عدة أحكام أكدت أن الحقين مرتبطين ارتباطًا كاملًا، وهو ما يجعل أنهما حقان مطلقان لا يجوز الافتئات على أحدهما بأية شروط، ويتوافق ذلك مع نص المادتين 87 و 92، حيث تنص المادة 87 على أن لكل مواطن حق في الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي.
وأشار إلى أن المادة 92 جاءت لتؤكد عدم المساس بالحقوق الدستورية، حيث نصت على أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
الدستور هو الحاكم لسن القوانين
ولفت إلى أن عبارة “لا يجوز لأي قانون” تعني أنه لا يجوز للمشرع أن يضع أية شروط للترشيح تعوق التطبيقات الدستورية الملزمة، إذ أن الدستور هو الحاكم والضمان لسن قوانين سليمة تنطبق مع صحيح الدستور.
وقال درويش إن هناك العديد من النصوص القانونية المصابة بالعوار الدستوري وتحتاج إلى تعديلات جادة، ولذا ينبغي سرعة إجراء التعديل، وأن يكون الدستور فوق كل التوجيهات والمعايير التي تعوق المشاركة السياسية.
وأضاف أنه لا يجوز أن يضع المشرع شرطًا في نص قانوني يمنع تطبيق نص دستوري، وأنه ينبغي ألا ينال الشرط من فعاليات النص الدستوري، لأن القانون ينظم تلك الشروط لكنه لا ينتقص منه، وأن ما دون ذلك توجيهات غير جائزة.
اقرأ ايضاً: رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين لـ«الحرية»: دستور 2014 أبرز إنجازات 30 يونيو.. والثورة نقطة فاصلة في تاريخ مصر
