كتبت سماح المنسى
يشهد السوق العقاري المصري خلال الفترة الحالية حالة من الترقب بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار وتحركات أسعار الفائدة محليا وعالميا وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قرارات الاستثمار والشراء داخل القطاع العقاري
استقرار الدولار يخفف الضغوط على المطورين
وشهد سعر الدولار خلال يونيو 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك المصرية بعد موجات من التذبذب خلال الفترات السابقة وهو ما ساهم في تهدئة الضغوط على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية خاصة مع اعتماد العديد من الشركات على مواد خام ومستلزمات بناء تتأثر بأسعار الصرف بشكل مباشر
الفائدة تحدد اتجاه السيولة
في الوقت نفسه يواصل المستثمرون متابعة قرارات أسعار الفائدة باعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة على حركة السوق العقاري فمع ارتفاع الفائدة تتجه شريحة من المدخرات إلى البنوك للاستفادة من العائد بينما يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات باعتبارها ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال وتنمية رأس المال
المشروعات الجديدة تواصل التوسع
ورغم التحديات الاقتصادية تواصل شركات التطوير العقاري إطلاق مشروعات جديدة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي مستفيدة من استمرار الطلب الحقيقي على السكن والاستثمار العقاري خاصة في المشروعات التي توفر أنظمة سداد طويلة الأجل
توقعات النصف الثاني من 2026
يرى مراقبون أن استمرار استقرار الدولار مع اتجاهات الفائدة خلال الأشهر المقبلة سيحدد شكل السوق العقاري حتى نهاية العام حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات تدريجية مرتبطة بتكاليف التنفيذ ومعدلات الطلب مع استمرار العقار كأحد أبرز الأوعية الاستثمارية الجاذبة للمصريين في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة
اقرأ أيضاً.. عروض وتقسيط طويل الأجل.. لماذا اشتعلت المنافسة بين شركات العقارات في مصر؟
