قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تمويل البنك الدولي ياتي في إطار الحزمة المقدمة للحكومة المصرية،حيث يبلغ إجمالي الحزمة نحو 8 مليار دولار، وتكون في شكل حزم مختلفة منها الدعم للصناعات وقروض ذات فوائد ميسرة وتمويل تكنولوجي ومنح وإعانات وغيرها.
وأوضح شعيب في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحسين مؤشراته، لأن المجتمع الدولي يهمه أن تكون الدولة المصرية قوية وتتغلب على مشاكلها الاقتصادية.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تعمل على توازن سعر صرف الدولار، مؤكدا أن أنها بالفعل نجحت في استقرار سعره والسوق المصري، والقضاء على الأسواق الموازية، مما كان يشكل خطراً كبيراً على الأسواق المصرية.
وأشار إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي المصري ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية.
