بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم بحضور عدد من مسؤولي الحكومة والبنك الدولي.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عمق الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيدًا بدورها باعتبارها أحد أبرز شركاء التنمية الداعمين لبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، معربًا عن تطلعه إلى البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس 2026، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الصحة، والمياه، والطاقة، والسياحة، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
واستعرض مدبولي ما حققته الدولة من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن دعم جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، وتقرير جاهزية بيئة الأعمال (B-READY)، بالإضافة إلى التعاون في إعداد خطة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز دوره في دعم الأنشطة الإنتاجية وتبسيط إجراءات التمويل والترخيص.
وتناول اللقاء أيضًا فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في النمو الاقتصادي.
من جانبها، أكدت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الزيارة تمثل فرصة لدفع مسار التعاون المشترك واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بما يتوافق مع أولويات الدولة، مشيرة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن جولات ميدانية للاطلاع على نماذج التعاون الناجحة بين مصر والبنك الدولي.
بدوره، أعرب باسكال دونوهو عن تقدير مجموعة البنك الدولي لما تنفذه مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، مؤكدًا أن المجموعة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، وتواصل دعمها لأولويات التنمية من خلال التوسع في التعاون في مجالات الصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة للدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في دعم جهود التنمية، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
