يطرح البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وزارة المالية، صكوكًا سيادية وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات الدين العام ذات الآجال المختلفة، مع اعتماد البنوك الحكومية كمشتري رئيسي لهذه الإصدارات.
طروحات الصكوك
وتشمل الطروحات صكوكًا سيادية بالجنيه المصري ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات، بقيمة مليار جنيه وبعائد 21.3% يصرف دوريًا كل 6 أشهر، على أن يتم إصدارها رسميًا غدًا الثلاثاء 5 مايو، وتستحق في 10 مايو 2029 وفقًا للشروط المعلنة.
وبالتوازي مع ذلك، يطرح البنك المركزي سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، موزعة على شريحتين، الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين بعائد 22.7%، والثانية بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بعائد 21.2% يصرف نصف سنويًا.
وتأتي هذه الإصدارات في إطار جهود الحكومة لتدبير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة وسد عجز الموازنة، عبر أدوات دين متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم استقرار سوق الدين المحلي.
اقرا ايضا : التأمينات تودع الأنظمة الورقية وتفعل الرقابة المركزية عبر نظام CRM المتطور
