مُنذ فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة الآخيرة، ويتسأل البعض عن مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وموعد تغيرها إن كان ثمة تغيير سوف يحدث بشأنها، أم هل سيكتفي الرئيس بتعديل وزاري محدود؟
مصير حكومة مصطفى مدبولي
كان من المتوقع أن تتقدم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستقالتها بعد فوز الرئيس السيسي بولايتهِ الجديدة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، ويقول مصدر حكومي لـ «الحربة»، إن الدكتور مصطفى مدبولي بنسبة كبيرة سوف يستمر على رأس حكومته، وذلك لا يمنع حدوث تعديل وزاري في عدد محدود من الوزارات «الاقتصادية والخدمية» خلال الفترة القادمة.
وأرجع المصدر، توقع استمرار حكومة مدبولي للتوافق التام بين سياساته ورؤيته مع سياسات ورؤية الرئيس السيسي للمرحلة المقبلة، كما أن السيسي يرى أن مدبولي يعمل بكل جهده لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجاز.
وفي سياقٍ متصل، يقول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق لـ «الحرية»، إن من المستقر «عُرفًا» أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن وآثر الرئيس أن تستكمل الحكومة أعمالها في الفترة الحالية، على الرغم من استقالة مجلس المحافظين الذي يوجب عليه القانون تقديم استقالتهِ بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية.
ويبين زهران أن المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على الآتي: «يُعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.»
الدستور وموقف حكومة مصطفى مدبولي
يقول الفقيه الدستوري الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة في تصريحاتٍ سابقة، إنه لا يوجد نص في الدستور يُلزم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم استقالتها بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وتابع الفقيه الدستوري، أن الدستور ينص في مادته رقم 147 أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
