أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مسؤولية استمرار أزمة تأخر صرف المعاشات تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء، معتبرًا أن الوعود التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية بشأن إنهاء الأزمة لم تتحول إلى واقع يلمسه أصحاب المعاشات.
منصور: رئيس الوزراء مسؤول عن الأزمة
وقال منصور، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد أعلنت أن الأول من أغسطس 2026 سيكون موعدًا نهائيًا لإنهاء أزمة المعاشات المتأخرة، إلا أن هذا الموعد مرّ دون حل حقيقي، مؤكدًا أن المواطنين ما زالوا يتوافدون على مكتبه ويبعثون برسائل وشكاوى بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.
وأضاف: “لن أوجه حديثي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لأنها أعلنت أكثر من موعد لحل الأزمة، لكن جميع هذه الوعود لم تُنفذ على أرض الواقع، ولم يشعر أصحاب المعاشات بأي تغيير.”
منصور: الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن الأزمة أصبحت مسؤولية سياسية تتحملها الحكومة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بتدخل عاجل لإنهاء معاناة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن استمرار التأخير غير مقبول في ظل احتياج المواطنين إلى مستحقاتهم لتلبية متطلبات الحياة اليومية.
وقال إن الحكومة أمام خيارين واضحين: “إما إنهاء الأزمة بشكل فوري، أو تحمل المسؤولية السياسية عما يحدث والإقالة.”
انتقادات لعدد من الملفات الخدمية
وأشار منصور إلى أن أزمة المعاشات ليست الوحيدة التي تعكس تعثر الأداء الحكومي، موضحًا أن هناك ملفات أخرى ما زالت تواجه مشكلات، من بينها تأخر صرف تعويضات نزع الملكية، ومستحقات المعلمين، وتأخر تكليف الأطباء، فضلًا عن قرارات زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن هذه القضايا تمس المواطنين بشكل مباشر وتتطلب حلولًا عاجلة.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أنه سيتقدم بخطابات رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة إنهاء أزمة المعاشات، مشددًا على أن أصحاب المعاشات لا يحتملون مزيدًا من التأخير، وأن الحكومة مطالبة باتخاذ قرار حاسم يعيد إليهم حقوقهم ويضع حدًا لمعاناتهم المستمرة.
اقرأ أيضا: أزمة المعاشات تشعل البرلمان.. مطالب بتحقيق عاجل ولجنة تقصي حقائق ومحاسبة المسؤولين
