كتبت: سمر أبو الدهب
أذون الخزانة الاستثمار الأمن، حيث تشهد الساحة الاقتصادية في مصر في الوقت الحالي حالة من عدم اليقين، تتسم بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب توقعات بارتفاع جديد لأسعار السلع والخدمات على إثر قرار زيادة أسعار البنزين الأخير.
وفي ظل ذلك المناخ، يظهر الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية كخيار استثماري مفضل للأفراد الباحثين عن زيادة دخلهم وحماية جزء من مدخراتهم التي تساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تُعد أذون الخزانة أداة دين قصيرة الأجل تُصدرها الحكومة، وتتميز بأنها استثمار آمن نسبي لضمان سدادها من قبل الحكومة.
العائد المرتفع لأذون الخزانة
تتمتع أذون الخزانة بعوائد مرتفعة، حيث تتراوح متوسط العائد المرجح بين 25% و 27% تقريبًا، حسب أجل الإصدار.
كما يمثل هذا العائد جاذبية كبيرة مقارنة بأدوات ادخارية أخرى، خاصة وأن المستثمر يحصل على العائد مقدمًا أو يُخصم من قيمة الأذون عند الاكتتاب.
نرشح لك: سياحة المغامرات والتحدي.. تحول لافت في أنماط السفر الداخلي
وساهم ارتفاع العوائد«أذون الخزانة» الملاذ الآمن في مواجهة التحديات الاقتصادية.. بعد رفع أسعار المواد البترولية في توفير حاجز جزئي أمام تآكل القوة الشرائية للمدخرات الناتج عن التضخم، وهو ما يدعم رغبة الفرد في زيادة دخله بشكل دوري ومضمون من جهة الحكومة، خاصة بعد الضغط المتزايد على الميزانية الشخصية جراء زيادة تكاليف المعيشة المرتقبة بعد رفع أسعار الوقود.
مواجهة تذبذب السوق
كما تتيح أذون الخزانة مرونة عالية للمستثمر بفضل آجالها القصيرة، ما يمنحه فرصة لتسييل استثماره وتجديده بعوائد جديدة تتناسب مع التغيرات السريعة في أسعار الفائدة.
وتعتبر هذه المرونة ميزة كبيرة في ظل تذبذب سوق الذهب الذي يشهد تقلبات وارتفاعات سعرية كبيرة، وعدم استقرار سعر صرف الدولار.
كما أن الحد الأدنى للاكتتاب، الذي يبدأ من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، يجعلها في متناول شريحة واسعة من المدخرين الأفراد، مما يجعلها أداة فعالة لتحقيق التوازن بين الرغبة في الأمان والحصول على عائد مجزٍ في وقت تسوده التحديات الاقتصادية الكبيرة.
