أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن نجاح الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، في تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن، بعد إعادة تشغيل المصنع في أكتوبر الماضي، منهية بذلك توقفاً دام أكثر من عامين.
تفاصيل الشحنة وقيمتها الاقتصادية
انطلقت الشحنة الأولى عبر ميناء الأدبية، وقد بلغت كميتها 20 ألف طن من الفحم البترولي المكلسن، وهو نتاج معالجة 27 ألف طن من الفحم البترولي الأخضر، وبلغت القيمة التصديرية لهذه الشحنة الافتتاحية 2 مليون دولار.
وتمثل هذه الشحنة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التشغيل للمصنع الواقع داخل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، والذي شهد خطة شاملة لإعادة تأهيل وصيانة وحداته الإنتاجية.
نرشح لك: خبير مصرفي: خفض الاحتياطي الإلزامي خطوة كبيرة تتطلب التريث والتوقيت الدقيق
إحياء الصناعات الوطنية ودعم الصادرات
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن عودة مصنع الأنود للإنتاج والتصدير تمثل نموذجاً لنجاح جهود الدولة في إحياء الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصنع هي خطوة استراتيجية تعيد للصناعة المصرية رافداً حيوياً يخدم صناعات هامة، وعلى رأسها صناعة الألومنيوم، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي.
وأضاف شيمي، أن إحياء الشركة يأتي ضمن المسار الإصلاحي لتعزيز قدرة الشركات التابعة ومكانتها التنافسية.
اقرأ أيضًا: تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
الطاقات الإنتاجية المستقبلية والخطط التوسعية
تشير بيانات التشغيل الحالية إلى أن المصنع يعمل بالطاقة القصوى للخط الأول، وتبلغ قدرته الإنتاجية 130 ألف طن سنوياً.
ومن المخطط أن تتضاعف هذه القدرة لتصل إلى 260 ألف طن سنوياً خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مع تشغيل الخط الثاني، الأمر الذي يُتوقع أن يرفع الإيرادات السنوية إلى حوالي 25 مليون دولار.
يُذكر أن “إيجيبت أنود” وقّعت في يناير 2025 اتفاق تعاون لخمس سنوات مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP) بهدف تنفيذ أعمال إعادة التأهيل وتعظيم الإنتاج والوصول لأعلى كفاءة تشغيلية.
الأهمية الصناعية لـ “إيجيبت أنود”
تُعد “إيجيبت أنود” من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في الشرق الأوسط، وتلعب دوراً رئيسياً في توفير الخامات الأساسية لصناعة الألومنيوم والصناعات الثقيلة ذات الصلة.
واعتماد المصنع على تقنيات حديثة ومعايير صارمة للجودة والسلامة يعزز مكانته كأحد أهم الصروح الصناعية الوطنية و ركيزة أساسية للاقتصاد.
