اقام المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام، دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة، بإلغاء تراخيص شركتي اوبر وكريم داخل جمهورية مصر العربية، بسبب مخالفة الشركة لشروط التراخيص الصادرة لها، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية، علي ايدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة، اختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل .
إلغاء تراخيص اوبر وكريم
وقال عمرو عبد السلام في دعواه ان شركة اوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون اوبر وكريم والتي تلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات الا بعد اخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتاكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف علي صحيفة حالته الجنائية وعما اذا كان السائق سبق صدور احكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه والحصول علي موافقة وزارة الداخلية بشان التصريح لقائدي المركبات بالعمل وذلك حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين .
جرائم اوبر
كما طالبت الدعوي القضائية بالزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الالكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام اللداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتي نهايتها حتي تكون الرحلة مؤمنة وذلك لضمان سلامة واروح المواطنين.
