في أول رد فعل رسمي من جانب رجل الأعمال محمد الخشن، عقب البيان التوضيحي الصادر عن البنك المركزي المصري، أكد الأستاذ خالد أبوبكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، احترامه الكامل لما جاء في بيان البنك المركزي، واصفاً إياه بـ “القول الفصل” الذي يضع النقاط على الحروف في مواجهة ما أثير من معلومات غير دقيقة.
ودعا “أبوبكر” الجميع إلى قراءة بيان المركزي بعناية لإدراك الحقيقة الكاملة بشأن مديونيات موكله، مشدداً على أن الجهاز المصرفي المصري يظل الحصن الأمين لسرية بيانات العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، مصريين أو أجانب.
الحماية القانونية لسرية الحسابات
استند خالد أبوبكر في تعليقه إلى نص المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تفرض حظراً تاماً على الاطلاع على بيانات العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، مؤكداً أن القانون المصري وضع ضوابط صارمة لا تجيز كشف هذه البيانات إلا في حالات محددة هي:
إذن كتابي من صاحب الحساب أو ورثته.
بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
تحذير من إفشاء البيانات
وأشار “أبوبكر” إلى أن هذا الحظر القانوني يمتد ليشمل كافة الأشخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك، محذراً من تداول أي بيانات تقتحم خصوصية التعاملات المصرفية خارج الأطر التي رسمها القانون.
اتفاق الهيكلة.. خطوة لتعزيز الثقة
يأتي تعليق الدفاع بالتزامن مع تأكيد البنك المركزي على إبرام تحالف البنوك الدائنة اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل (محمد الخشن)، بما يضمن استرداد كافة المديونيات والعوائد مع الحصول على الضمانات الكافية، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة تعزز الثقة في مرونة الجهاز المصرفي وقدرته على إدارة ملفات الائتمان الكبرى باحترافية.
