كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن المهام الموكلة الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية يوم الأحد، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وأنها تمتلك الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها وفقًا للقانون.
وتتضمن مهام الحكومة الجديدة، وفقًا لإعلان عباس، إجراء إصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل للشعب الفلسطيني، وتوحيد المؤسسات وتعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة، وإعادة إعمار غزة والضفة الغربية، وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، وهي المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية.
وأشار الرئيس الفلسطيني خلال حفل أداء اليمين الدستورية قائلاً: “نواصل العمل مع الأطراف العربية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، وهدفنا السياسي هو تحقيق الحرية والاستقلال والتخلص من الاحتلال، ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة”.
وطالب عباس الحكومة الجديدة بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات، بدءًا من القدس الشرقية، حيث أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وتم اختيار محمد مصطفى، خبيرًا اقتصاديًا مستقلاً، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وذلك تمهيدًا لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة.
