في إطار تحركات الدولة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، سبل دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «إسكان العالم.. مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات العمرانية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، مشيرة إلى أهمية توسيع مجالات التعاون في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها تبادل الخبرات في إنشاء المدن الجديدة والتخطيط العمراني الحديث، إلى جانب التعاون في تطوير المناطق القديمة وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والعُمانية في مجالات التشييد والتطوير العقاري.
كما أكدت الوزيرة استعداد شركات المقاولات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية داخل سلطنة عُمان، في ظل ما تمتلكه من خبرات كبيرة في مجالات البنية التحتية والتشييد والتنمية العمرانية.
من جانبه، أشاد الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي بما تشهده مصر من طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مشروعات المدن الذكية والإسكان الاجتماعي والبنية التحتية، مؤكدًا تطلع سلطنة عُمان للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.
آراء المواطنين
وفي الوقت الذي تتحرك فيه الوزارة لتعزيز التعاون الخارجي ودعم خطط التنمية العمرانية، عبر عدد من المواطنين عن تطلعهم لحل بعض الملفات الداخلية المرتبطة الإسكان والخدمات.
وقالت الدكتورة أمل علي البري إن المواطنين ينتظرون حلولًا ملموسة للمشكلات اليومية، متسائلة: «نعمل إيه بالاجتماعات ومشاكلنا مش بتنحل؟»، في إشارة إلى أهمية ترجمة الاجتماعات واللقاءات الرسمية إلى نتائج يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
فيما طالب عصام أبو شهاب بسرعة تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بصورة عادلة، مؤكدًا أن هناك مطالبات من بعض الملاك بإقرار القيمة السوقية للإيجارات لمن لم يتقدموا إلى المنصة المخصصة لتوفيق الأوضاع، معتبرًا أن ذلك يعكس امتلاك بعض المستأجرين لبدائل سكنية أخرى.
كما طالب المواطن جمال منصور وزيرة الإسكان بسرعة النظر في ملف العلاوات المتأخرة خلال الفترة من 2016 وحتى 2025، داعيًا إلى سرعة البت في هذا الملف الذي يشغل شريحة من العاملين.
وتعكس هذه المطالب حالة الترقب لدى المواطنين لسرعة الاستجابة للملفات الخدمية والمعيشية، بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية والتوسع العمراني داخل وخارج مصر.
أقرأ أيضا: وزيرة الإسكان تضع خارطة تطوير المدن الجديدة: المواطن في قلب الأولويات
