أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل 8 دول، تستهدف دعم نمو القطاع وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتسعى الشراكة إلى الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، وزيادة مساهمة أنشطة التعدين في الاقتصاد الوطني، من خلال وضع إطار وطني لتطوير القطاع وتحسين قدرته على جذب الاستثمارات.
إصلاحات تشريعية ومالية لتحفيز الاستثمار
ويستهدف الميثاق الوطني المصري رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمالية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الشركات العاملة في القطاع.
وتشمل الإصلاحات تطوير الأطر التنظيمية بما يعزز قدرة القطاع على استقطاب استثمارات جديدة، ويدعم التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف عن المعادن، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد التعدينية المتاحة.
تطوير البيانات الجيولوجية والأنظمة الرقمية
وتتضمن خطة التطوير تحسين جودة البيانات الجيولوجية وإتاحتها بصورة تدعم قرارات المستثمرين، إلى جانب تحديث الأنظمة الرقمية وتطوير مراكز معالجة المعادن، بما يساعد على رفع كفاءة العمليات المرتبطة بالأنشطة التعدينية.
كما تستهدف هذه الخطوات تحسين الاستفادة من الموارد المعدنية وتعزيز البنية المعلوماتية اللازمة لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف مناطق مصر، بما يدعم خطط تطوير قطاع التعدين.
تعاون دولي لتعزيز الحوكمة وبناء القدرات
وفي إطار الشراكة، يتعاون البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تطوير قطاع التعدين، من خلال تعزيز الحوكمة ورفع القدرات المؤسسية والفنية، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود تطوير القطاع وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الميثاق الوطني ويسهم في زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
أقرأ أيضاً..البترول: اكتشاف طبقة جديدة حاملة للغاز في بئر نرجس 2 بالبحر المتوسط
