كتب – عبداللطيف صبح
قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تأجيل استعراض المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة 12 شهرًا أو لدورتين.
وفقًا للتقرير، الذي حصل موقع «الحرية» على نسخة منه، قررت اللجنة الفرعية إرجاء البت في ملف المجلس القومي لحقوق الإنسان للأسباب التالية:
طرف ثالث
اللجنة تلقت تقريرًا ممن وصفته بـ«طرف ثالث» يُثير مخاوف بشأن فعالية المجلس القومي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المجلس قدم للجنة معلومات بتلقيه 3000 شكوى بانتهاكات حقوق الإنسان، وأن هذه الشكاوى قيد المعالجة أو أحيلت إلى السلطات المختصة، وترى اللجنة إنه لا تتوفر معلومات عن نوع الشكاوى التي تم التعامل معها ولا عن نوعية انتهاكات الحقوق.
ترى اللجنة أيضًا، أن المعلومات التي قدمها المجلس ليست كافية لتوضيح كيفية تنفيذ ولايته الكاملة لرصد حقوق الجميع وتعزيزها وحمايتها، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان.
زيارات السجون
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان – هيئة تتألّف من خبراء مستقلين ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف – أعربت عام 2023 عن قلقها بشأن عدم وجود ضمانات تكفل للمجلس القومي الاستقلالية والفعالية الكاملة، فضلاً عن قلقها بشأن الادعاءات التي تفيد بأن الزيارات إلى أماكن الاحتجاز غالبًا ما يتم رفضها، وعندما يتم السماح بها، يتم ترتيبها مسبقاً، كما لا يسمح له بالوصول دون عوائق إلى المحتجزين أو إجراء مقابلات سرية معهم، وقد تقاسمت هذه المخاوف أيضًا لجنة مناهضة التعذيب في عام 2023.
وأفاد المجلس، أنه يجري بانتظام زيارات معلنة لأماكن الاحتجاز، ويفيد أيضا أن وزير الداخلية يقوم بتسهيل هذه الزيارات، وأشار المجلس إلى أنه أجرى 15 زيارة منذ بداية عام 2023.
وتقول لجنة المراجعة في هذا الصدد: ومع ذلك، لم تتلق اللجنة الفرعية أدلة موضوعية على الإجراءات ولا على أنشطة المتابعة التي قام بها المجلس، وترى اللجنة أنه يجب السماح للمجلس بحرية الوصول غير المعلن إلى أية مباني عامة ووثائق ومعدات وأصول بغرض تفتيشها وفحصها دون إشعار مسبق.
الاستقلالية
تلاحظ اللجنة الفرعية أن المجلس يتكون من ممثلين سياسيين وأعضاء في الأحزاب السياسية والذين يشكلون جزءً من هيئة صنع القرار فيه، وتشير تقارير “الأطراف الثالثة” أيضًا إلى أن أعضاء المجلس متحيزون سياسيًا ويفتقرون إلى الاستقلالية، مستشهدين مثلا بنائب رئيس المجلس الذي كان يعمل كمدير لحملة الانتخابات الرئاسية.
ورد المجلس، بأن وجود السياسيين داخل هيئة صنع القرار هو دليل على التمثيل التعددي للمجتمع المصري داخل المجلس، كما أشار أيضاً إلى أنه تصرف دائماً بطريقة مستقلة.
وتشير اللجنة، إلى أن مبادئ باريس تشترط أن يكون المجلس مستقل عن الحكومة في هيكله وتشكيله وصنع قراره وطريقة عمله، ويجب تشكيله وتمكينه من النظر في أولوياته الاستراتيجية وأنشطته استنادًا فقط إلى أولويات حقوق الإنسان التي حددتها في البلاد، بعيداً عن التدخل السياسي.
ولهذه الأسباب، لا ينبغي لممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان أن يكونوا أعضاء في أجهزة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو يشاركوا في صنع القرار فيها.
وتشير اللجنة الفرعية إلى المسائل الإضافية التالية، والتي لم تكن سببا لتأجيل البت في الملف، ولكنها اعتبرت ذات صلة بالاعتماد.
الانتقاء والتعيين
تنص المادة 2 مكرر (أ) من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن مجلس النواب يتلقى الترشيح من المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
وتنص المادة نفسها كذلك، على أن الانتقاء يكون من مسؤولية اللجنة العامة لمجلس النواب بأغلبية الأصوات مع مراعاة التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع المصري، ويصبح قرار البرلمان نهائياً بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.
ولاحظت اللجنة، أن القانون لا يشترط نشر الشواغر، كما لا ينص على معايير انتقاء موحدة من قبل مختلف كيانات الترشيح، وترى أنه من المهم ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
وترى اللجنة الفرعية، أن الإعلان عن الشواغر يؤدي بشكل عام إلى زيادة العدد المحتمل للمرشحين إلى الحد الأقصى، ما يعزز من مبدأ التعددية، وتوصى بإضفاء الطابع الرسمي على عملية الانتقاء والتعيين في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
الاستقلالية المالية
يلزم قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان البرلمان بالموافقة على أي منح وتبرعات يتلقاها المجلس القومي من جهة أجنبية، ويفيد المجلس بأنه يرتبط بعلاقة ودية مع البرلمان وأنه لم تكن هناك أية حالة رفض للمنح، بما في ذلك المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وتشير اللجنة الفرعية، إلى أنه لا ينبغي مطالبة المجلس بالحصول على موافقة الدولة على مصادر التمويل الخارجية، لأن هذا الشرط قد ينتقص من استقلاليتها، وفقًا للتقرير.
ولكي تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية، يجب أن تحصل على مستوى مناسب من التمويل لضمان استقلاليتها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحرية.
ولذلك توصي اللجنة الفرعية، بأن يدعو المجلس إلى تعديل قانونه لإلغاء شرط موافقة البرلمان على تلقي التمويل الخارجي.
التقرير السنوي
أبلغ المجلس القومي اللجنة الفرعية أنه بسبب عملية التعيين الأخيرة والتي استمرت 3 أشهر، لم يتم نشر تقاريره السنوية منذ العام 2020 إلى 2022، وأشار المجلس إلى أنه أعد تقريرا موحدا عن الفترة من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2023 تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية وتم نشره على موقعه الإلكتروني.
وتشدد اللجنة الفرعية على أهمية إعداد تقرير سنوي عن وضعية حقوق الإنسان على المستوى الوطني بشكل عام وبشأن مسائل أكثر تحديدًا، ونشر هذا التقرير وتوزيعه على نطاق واسع، وأن يتضمن هذا التقرير وصفا للأنشطة التي اضطلعت بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز ولايتها خلال السنة، كما يجب أن يشير إلى آرائها وتوصياتها ومقترحاتها لمعالجة أية قضايا لحقوق الإنسان مثيرة للقلق.
وترى اللجنة، أنه من المهم أن ينص قانون المجلس القومي على تعميم تقاريره على نحو واسع ومناقشتها والنظر فيها من قبل السلطة التشريعية، وعندما يُقدم المجلس طلبًا للاعتماد أو إعادة الاعتماد، سيطلب منه تقديم تقرير سنوي حديث، أي تقرير عن السنة السابقة.
وتجد اللجنة الفرعية صعوبة في تقييم مدى فعالية المجلس وامتثاله لمبادئ باريس في غياب التقارير السنوية المنتظمة، وتوصي اللجنة الفرعية المجلس القومي لحقوق الإنسان بضمان إعداد تقاريره المواضيعية والسنوية ونشرها بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب.
حصانة الأعضاء
نصت المادة 10 مكرر من قانون المجلس القومي، على أنه على سلطة التحقيق المختصة إبلاغ المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب بالقبض على أو احتجاز أي عضو من أعضاء المجلس، مع بيان تفصيلي بالحادثة، وتلاحظ اللجنة الفرعية أن هذا الحكم لا يوفر الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الإجراءات التي يتخذها بحسن نية أعضاء وموظفو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وترى اللجنة الفرعية، أن توفير الحماية لأعضاء هيئة صنع القرار والموظفين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المسؤولية الجنائية والمدنية يحميهم من الإجراءات القانونية الفردية من أي شخص يعترض على قرار أو إجراء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويرى المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدستور يضمن استقلاليته وكافٍ لتوفير الحصانة الوظيفية، وتلاحظ اللجنة الفرعية أيضاً أن التعديلات المقترحة حالياً على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان من شأنها أن توفر حصانات أقوى للأعضاء أثناء أداء مهامهم. ولذلك، تشجع اللجنة الفرعية المجلس على مواصلة الدعوة إلى إدخال تعديلات على قانونه التمكيني لينص صراحة على الحماية من المسؤولية المدنية والجنائية عن الإجراءات الرسمية المتخذة بحسن نية.
التحالف العالمي
تقدم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دعم أمانة السرّ إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى لجنته الفرعية المعنية بالاعتماد التي تشارك فيها المفوضية بصفة مراقب دائم. ويضمّ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حاليًا 117 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بصفة عضو ومراقب، وهو يُعَدّ أحد أكبر شبكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أربع شبكات إقليمية تضمّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا، والأميركيّتين، وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.
جدير بالذكر أنه تُجرى عملية إعادة اعتماد المؤسسات الوطنية كل خمس سنوات من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والمنبثقة عن التحالف العالمي، حيث تجري عملية التقييم وفقًا للامتثال الكامل لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
