تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة وقائع التحرش داخل بعض المدارس، وما تلاها من قرارات وإجراءات رسمية.
دعوة لمراجعة شاملة لمنظومة الحماية داخل المؤسسات التعليمية
وتساءلت سعيد عن وضع المدارس التي لا تحتوي على كاميرات مراقبة، ومدى قدرتها على توفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال، خاصة في ظل تكرار بعض الوقائع التي تهدد سلامة الطلاب داخل أسوار المدارس.
كما طرحت تساؤلًا مباشرًا حول وضع المدارس الحكومية في مواجهة هذه الجرائم، وما إذا كانت تحظى بذات مستوى الرقابة والحماية المطبقة على بعض المدارس الخاصة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة في الحماية بين جميع الطلاب دون تمييز.
وشددت سعيد على أهمية الكشف عن الخطط الاستباقية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لحماية الأطفال من وقائع التحرش داخل المدارس، متسائلة عن الضمانات التي تقدمها الوزارة للتأكد من أن الأطفال الملتحقين بـ”مدارس البسطاء” لم يتعرضوا لمثل هذه الجرائم بعيدًا عن الأضواء.
وأعربت عن قلقها من القدرة الإشرافية والإدارية للوزارة في ظل العجز الواضح في أعداد المعلمين والإداريين، وعدم التعيينات الجديدة، وتأثير ذلك على إحكام الرقابة داخل المدارس.
كما طالبت بتوضيح آليات الرقابة على القطاع الخاص في التعليم، ومدى التزام هذه المدارس بالمعايير القانونية والأخلاقية التي تضمن سلامة الأطفال وحمايتهم نفسيًا وجسديًا.
وتساءلت الدكتورة إيرين سعيد عن الدور الحقيقي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل المدارس، ومدى مساهمتهم في اكتشاف أي انحرافات سلوكية أو تغيرات نفسية قد يتعرض لها الأطفال في وقت مبكر.
وفي ختام سؤالها البرلماني، طرحت الدكتورة إيرين سعيد تساؤلًا جوهريًا حول ما إذا كان الإشراف الإداري والمالي الحالي للوزارة على المدارس كافيًا للتصدي لمثل هذه الجرائم، وضمان حماية الأطفال، أم أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التعليمية والرقابية حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.
اقرأ أيضًا: عبد المنعم إمام يتقدم بسؤال برلماني بشأن واقعة التحرش بـ11 طفلًا داخل مدارس النيل الدولية
