يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين، الموافق 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد إقراره نهائيًا، في خطوة وصفها الخبراء بأنها تمثل تحولًا مهمًا في سوق العمل المصري.
وأكد محمد جبريل، وزير العمل، أن القانون الجديد يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن بيئة عمل مستقرة، تسهم في تعزيز الإنتاجية وتقليل النزاعات.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد
- إلغاء استمارة 6 التي كانت مثار جدل طويل.
- ربط الفصل بقرار قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء.
- تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا.
- إجازة وضع للنساء 120 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل، وتتكرر 3 مرات طوال الخدمة.
- الاعتراف رسميًا بـ أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن.
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025 للفصل السريع في النزاعات.
خطوة نحو سوق عمل أكثر استقرارًا
يرى مراقبون أن تطبيق القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في بيئة العمل، خاصة مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وإدخال أدوات حديثة مثل العمل المرن والعمل عن بُعد.
ويُتوقع أن يسهم القانون في زيادة الثقة بين العامل وصاحب العمل، ما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب المزيد من الكفاءات إلى سوق العمل المحلي.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: تكافل وكرامة يغطي 5 ملايين أسرة ويعزز الصمود في الصحة والتعليم
