أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
وأوضح الوزير أن الإجازة تأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل، وقرارات تحديد العطلات الرسمية التي يحصل خلالها العاملون على أجر كامل، مؤكدًا أن عيد ثورة 23 يوليو من المناسبات الرسمية المدرجة ضمن الإجازات مدفوعة الأجر.
وأشار وزير العمل إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على مثلي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يمكن منحه يومًا بديلًا عن الإجازة بناءً على طلب كتابي منه يتم حفظه في ملفه الوظيفي.
كما أكد الوزير أن القرار يأتي أيضًا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن وزارة العمل أصدرت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بجميع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار الإجازة داخل مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من حصول العاملين على حقوقهم القانونية.
ووجه وزير العمل المسؤولين بالوزارة ومديري المديريات بضرورة نشر أحكام القرار، وتنبيه أصحاب الأعمال والعاملين بها، ومتابعة تطبيق الإجازة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن الالتزام بأحكام قانون العمل.
