شهد المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة المصرية ومحكمة النقض ووزارة العدل المصرية، وذلك بحضور السادة المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة.
تطوير منظومة العدالة
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات القضائية المختلفة، ودعم سرعة إنجاز إجراءات التقاضي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير تداول القضايا.
إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية
ويستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل وإرسال واستقبال ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، متضمنة كافة البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، من خلال نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين جهات العدالة، مع الحفاظ على أعلى درجات التأمين والسرية.
ويتضمن الاتفاق تنفيذ المشروع على مراحل متتابعة، تبدأ بالإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح المطعون عليها بالنقض وتقارير الطعن الخاصة بها، على أن تمتد لاحقًا لتشمل قضايا الجنايات، مع إتاحة استقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا، وصولًا إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل لكافة الإجراءات المرتبطة بالطعن أمام محكمة النقض.
تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية
وأكدت النيابة العامة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لتحديث منظومة العمل القضائي، وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة التي أنشأتها، بما يدعم تسريع وتيرة الفصل في الطعون، ويرسخ مبادئ العدالة الفعالة في إطار الدولة الرقمية الحديثة.
نرشح لك.. طارق العوضي: الإفراج عن 28 محبوسًا خطوة إيجابية.. لكن الحرية حق دستوري لا يُقيّد
