تقدم الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد كل من محامي الاستثمار بالنقابة ومدير إدارة الاستثمار، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس نقابة المهندسين، وفي إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها النقابة للحفاظ على حقوقها وحماية مصالح أعضائها.
وأوضح نقيب المهندسين، في بيان، أن البلاغ جاء على خلفية وجود شبهة مخالفات تتعلق بإجراءات زيادة رأس مال شركة يوتن، مشيرًا إلى أن ما تم من ترتيبات قد يكون ترتب عليه التأثير على حق النقابة في اتخاذ الإجراءات التي تكفل لها الاعتراض على الزيادة أو وقف الاكتتاب، بما قد يلحق ضررًا بحصتها الاستثمارية وحقوقها المالية.
وأكدت النقابة أنها ماضية في اتخاذ كافة المسارات القانونية اللازمة للحفاظ على أموال صندوق المعاشات واستثماراته، مشددة على أنها لن تتوانى عن محاسبة أي شخص يثبت تورطه أو تقصيره أو مشاركته في أي إجراءات من شأنها الإضرار بمصالح النقابة وأعضائها.
وشددت نقابة المهندسين على التزامها الكامل بأحكام القانون، وثقتها في نزاهة وعدالة القضاء المصري، مؤكدة أن حماية أموال الجمعية العمومية وصون حقوق المهندسين تأتي على رأس أولوياتها.
