كشف مصدر داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن منى عبدالراضي، أمينة المرأة بالحزب، عبّرت عن غضبها مما وصفته بـ”الانحراف عن روح العدالة والمساواة” في عملية تقييم المرشحين داخل القائمة الوطنية.
وأوضح المصدر أن عبد الراضي نشرت رسالة داخل صفحات الحزب حملت عنوان “ما حدث ليس عدلًا”، أكدت فيها أن الطريقة التي جرى بها تنفيذ قرار لجنة الانتخابات لا تعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية، بل تمثل — وفق تعبيرها — تحايلاً على مبدأ الديمقراطية وإقصاءً للكفاءات.
وأشار المصدر إلى أن عبدالراضي انتقدت المعايير المعتمدة في التقييم، إذ أوضحت أن النظام القائم خصص ألف نقطة للتقييم، من بينها 250 نقطة للنائب السابق و250 للملاءة المالية، بما يجعل نصف التقييم — حسب وصفها — قائمًا على اعتبارات لا تمتّ إلى الكفاءة أو الجدارة بصلة.
وأضاف أن عبدالراضي اعتبرت هذا النظام سببًا في إقصاء الكفاءات الوطنية التي لا تنطبق عليها تلك المعايير، مؤكدة أن هذا الترتيب يخدم فئة محددة ويُضعف فرص المنافسة العادلة داخل الحزب.
وختم المصدر بأن عبدالراضي شددت في رسالتها على أن ما جرى يمثل ظلمًا واضحًا، مشيرة إلى أن “الصمت على الظلم مشاركة فيه”، ومؤكدة عزمها على الاستمرار في الدفاع عن مبادئ العدالة والديمقراطية داخل الحزب.
