أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ إدانته لاستمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل مواصلة العمليات العسكرية والحصار والانهيار غير المسبوق للمنظومة الصحية، مما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة وتحويل حياة المدنيين إلى معاناة يومية تهدد حقهم في الحياة.
وأكد الحزب أن ما يشهده القطاع لم يعد يقتصر على القصف، بل امتد إلى التجويع والحرمان من العلاج وعرقلة دخول المساعدات وجهود إعادة الإعمار، الأمر الذي فاقم انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال في ظل نقص المياه النظيفة وانهيار الصرف الصحي.
وذكر الحزب أن أشارت تقارير الأمم المتحدة ووكالاتها (أوتشا، المفوضية السامية، الأونروا) إلى صورة بالغة الخطورة: أكثر من 1,123 قتيلاً و3,616 مصاباً منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 وحتى منتصف يوليو 2026، مع هجمات متكررة على مناطق مدنية ومراكز إيواء. وتعاني 84% من الأسر من انعدام الأمن المائي، و86% من صعوبة الوصول للخدمات الصحية، مع أكثر من 18 ألف إصابة بجدري الماء وأمراض جلدية معدية.
كما قُتل أكثر من 1,000 عامل إغاثة، بينهم 390 من الأونروا، وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تجاوز القتلى 73 ألفاً، بينهم أكثر من 21 ألف طفل، وإصابة أكثر من 173 ألفاً، مع ترجيح ارتفاع الحصيلة.
ورأى الحزب أن هذه المؤشرات دليل على أن الأزمة لم تنتهِ، وأن استمرار استهداف المرافق المدنية والطواقم الطبية وعرقلة المساعدات يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي يستوجب تحركاً حاسماً لإنهاء الإفلات من العقاب.
طالب الحزب بما يلي:
1. التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين.
2. الفتح الفوري وغير المشروط لجميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية والوقود.
3. دعم عاجل للقطاع الصحي بالأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
4. الإسراع في إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
5. تمكين هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها بأمان وحماية العاملين فيها.
6. دعم جهود العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
7. إطلاق مسار سياسي جاد ينهي الاحتلال ويكفل حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.
وأكد الحزب أن استمرار معاناة المدنيين بالقصف أو الجوع أو المرض يمثل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي، مجدداً تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع لكل أشكال التهجير القسري، ومؤكداً أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي.
