تواصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الانتهاء من مراجعة مواد سابقة دون تعديل
وكانت اللجنة قد فرغت في اجتماع سابق من مناقشة ومراجعة المواد من المادة الأولى وحتى المادة العاشرة، مع الالتزام بالتعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ دون إدخال تغييرات عليها.
وخلال الاجتماعات، دارت مناقشات موسعة حول المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، حيث أبدى عدد من النواب ملاحظات بشأن كثافة المصطلحات والنسب الواردة بها، قبل أن تستقر اللجنة في النهاية على اعتماد صياغة مجلس الشيوخ للمواد الست الأولى كما هي.
وأكدت اللجنة أن التوسع في شرح التعريفات يهدف إلى رفع دقة التطبيق القانوني لدى الجهات المنفذة، والحد من اختلاف التفسيرات، بما يضمن توفير مناخ استثماري أكثر استقرارًا ووضوحًا.
مواءمة القانون مع توجهات الدولة الاقتصادية
وشدد الأعضاء على ضرورة توافق مواد مشروع القانون مع التوجهات الاقتصادية للدولة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز آليات الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.
كما أكد النواب على ضرورة تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.
ويستهدف مشروع التعديلات معالجة بعض الثغرات التنظيمية التي قد تسمح بتوسع الكيانات الاقتصادية الكبرى على حساب كفاءة السوق، مع دعم حماية حقوق المستهلك وتشجيع المنافسة العادلة.
كما تتضمن التعديلات منح جهاز حماية المنافسة دورًا رقابيًا استباقيًا بدلًا من الاكتفاء بالرقابة اللاحقة، بما يعزز قدرته على متابعة عمليات الاندماج والاستحواذ ومنع أي تركز يضر بتوازن السوق أو بالمستهلك النهائي.
اقرأ أيضاً: بقيمة 220 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على قرض ياباني لتطوير القطاع الخاص
