أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نجاح انتخابات مجلس النواب، التي امتدت على مدار 99 يومًا وتعددت جولاتها، ارتبط بحالة الاستقرار التي تشهدها الدولة وترسخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
وأوضح بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم لاستعراض مجريات اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى وفقًا لأحكام مجلس الدولة، أن الاستحقاق النيابي الحالي يُعد الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو 9 سنوات.
وأعرب المدير التنفيذي للهيئة عن تقديره لتعاون مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والصحة والاتصالات، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في انتظام العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالشكاوى، أعلن بنداري أن الهيئة تلقت 13 شكوى عبر الخط الساخن والتواصل مع الأحزاب السياسية، شملت 5 شكاوى حول ادعاءات توجيه ناخبين خارج اللجان، جرى فحصها وتبين عدم صحتها، إذ اقتصر الأمر على تنظيم دخول وخروج الناخبين لتيسير الاقتراع.
وأشار إلى تلقي 3 شكاوى بشأن عدم السماح لمندوبين بدخول اللجان، إضافة إلى شكاوى تتعلق بالخلط بين مهام المندوب والوكيل، وتم التعامل معها وشرح الفروق القانونية بين الدورين.
كما تلقت الهيئة 3 شكاوى تتعلق بوقائع رشاوى انتخابية، أُحيلت إلى وزارة الداخلية التي تعاملت معها على الفور.
وأضاف أن الهيئة تلقت شكويين بشأن التكدس أمام بعض اللجان، وتمت معالجتهما بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة وجهات المتابعة.
وبيّن بنداري أن التوزيع الجغرافي للشكاوى شمل 5 شكاوى بمحافظة الجيزة، و3 بالمنيا، و2 بالفيوم، وشكوى واحدة في كل من أسوان والأقصر وسوهاج.
ولفت إلى أن حزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” كان الحزب الوحيد الذي تقدم بشكاوى بلغ عددها 5، تضمنت شكاوى عن التكدس وادعاءات التوجيه، ثبت عدم صحتها، إلى جانب شكاوى بشأن عدم السماح بحضور مندوبين أو وكلاء أثناء الفرز، وبالفحص تبين حضور وكلاء المرشحين ومتابعتهم إجراءات الفرز واستلام محاضر الحصر العددي.
وأكد بنداري أن الحصر العددي المعلن داخل اللجان العامة لا يمثل نتيجة نهائية، موضحًا أن إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب سيتم يوم 10 يناير، وفق الجدول الزمني المعتمد، عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
