أكد النائب ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ، أن الحديث عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 لا يقتصر على مؤشرات النمو والاستثمارات فقط، وإنما يمتد ليشمل تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة الأجور والمعاشات باعتبارها جزءًا أساسيًا من أي خطة تنموية ناجحة.
وقال قورة، في تصريحات على هامش مناقشات مجلس الشيوخ لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن تحسين معيشة المواطن يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية للخطة، مشددا على ضرورة مراعاة معدلات نمو الأجور والمعاشات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.
وأوضح أن الأمر لا يتطلب بالضرورة تحديد أرقام ثابتة للزيادات، وإنما يجب وضع نسب نمو واضحة للأجور والمعاشات ضمن مستهدفات الخطة، بما يضمن انعكاس ثمار التنمية الاقتصادية على المواطنين بشكل مباشر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مستهدفات النمو الاقتصادي الواردة في الخطة، والتي تصل إلى 5.5%، تعد طموحة في ظل التحديات والظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدا أهمية أن تستند التقديرات إلى مؤشرات واقعية قابلة للتحقيق على أرض الواقع.
وشدد قورة على ضرورة تحقيق التوازن بين الطموحات الاقتصادية والإمكانات الفعلية، بما يضمن تنفيذ مستهدفات الخطة وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات وفرص العمل خلال الفترة المقبلة.
