تقدّم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن غياب لائحة تشغيل موحّدة تفصيلية للمستشفيات الجامعية، رغم صدور قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم (19) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وما ترتب على ذلك من تفاوت صارخ في مستوى الخدمة الطبية واختلاف السياسات التشغيلية بين الجامعات.
سؤال حول إدارة القطاع بدون إطار تشغيلي
وأكد النائب في طلبه أن مرور أكثر من خمس سنوات كاملة على صدور القانون ولائحته التنفيذية، دون إصدار لائحة تشغيل موحدة أو حتى لائحة استرشادية عامة، يطرح تساؤلًا جوهريًا حول كيفية إدارة أحد أكبر وأهم قطاعات الرعاية الصحية في مصر دون إطار تشغيلي ملزم.
وأوضح أن المستشفيات الجامعية تعمل حاليًا وفق اجتهادات إدارية متباينة من جامعة إلى أخرى، بل ومن مستشفى جامعي لآخر، في غياب قواعد موحدة تنظم الآتي:
-استقبال المرضى والطوارئ
-إدارة الأقسام الطبية
-توزيع الأسرة والطاقة الاستيعابية
-قواعد العلاج المجاني والعلاج الاقتصادي
-تسعير الخدمات الطبية
-التعاقدات الطبية والإدارية
-معايير قياس الأداء وضمان الجودة
وأشار النائب إلى أن هذا الغياب التنظيمي العملي أدى إلى تفاوت ملموس في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتباين واضح في قواعد العلاج بأجر وتسعير الخدمات، دون وجود معيار وطني موحد أو إطار استرشادي جامع، وهو ما يمس بشكل مباشر مبدأ العدالة في تقديم الخدمة الصحية، ويُضعف الرقابة المؤسسية والبرلمانية على هذا القطاع الحيوي.
اللائحة التنفيذية: إطار عام دون تنظيم تفصيلي
وشدد النائب على أن اللائحة التنفيذية للقانون، رغم أهميتها، جاءت بوصفها إطارًا عامًا حاكمًا، وحددت الهياكل والاختصاصات، لكنها لم تتضمن تنظيمًا تشغيليًا تفصيليًا مباشرًا، وتركت التفاصيل للوائح داخلية تصدرها الجامعات، الأمر الذي أدى عمليًا إلى نشوء:
-سياسات تشغيل غير متجانسة
-ممارسات قائمة على الأعراف لا القواعد
-قرارات مالية وإدارية متباينة دون معايير واضحة
وهو ما يتناقض، بحسب طلب الإحاطة، مع الهدف التشريعي من إصدار القانون، ومع طبيعة المستشفيات الجامعية باعتبارها مرافق عامة ذات طابع خاص تخدم ملايين المواطنين، وتمثل خط الدفاع الأول عن محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على خدمة صحية متخصصة.
أسئلة حاسمة حول التفاوت في الخدمة
وتساءل النائب بوضوح:
لماذا لم تصدر حتى الآن لائحة تشغيل موحدة تفصيلية للمستشفيات الجامعية؟
أين دور وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في ضبط هذا الملف؟
هل يُعقل أن تختلف جودة الخدمة وقواعد العلاج والتسعير من مواطن لآخر فقط بسبب موقع المستشفى الجامعي؟
تأثير التفاوت على المواطن والإنفاق العام
وأكد أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب لاختلافات غير مبررة في مستوى الخدمة والمعاملة الطبية، ويؤثر سلبًا على كفاءة الإنفاق العام وحسن إدارة الموارد الصحية، فضلًا عن إضعاف ثقة المواطن في منظومة المستشفيات الجامعية.
وطالب النائب وزارة التعليم العالي بتوضيح: “أسباب عدم صدور لائحة تشغيل موحدة أو استرشادية حتى الآن وجود خطة زمنية واضحة لاستكمال هذا الإطار التنظيمي الإجراءات المزمع اتخاذها لتوحيد الحد الأدنى من معايير التشغيل والجودة”.
واختتم طلبه بالتأكيد على أن حق المواطن في خدمة صحية جامعية عادلة ومنضبطة لا يجب أن يظل رهينًا لاجتهادات إدارية متباينة، وأن استكمال الإطار التشغيلي هو التزام دستوري وتشريعي لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.
اقرأ ايضاً: طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن ملف الإسكان: “سياسات تُقصي محدودي الدخل وتخالف الدستور”
