تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات، ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشير إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح 2.9 مليون، والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة.
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل، التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الاحوزة العمرانية، المناطق القريبة، نموذج رقم 10 و استكمال الدور، شروط الحماية المدنية، طلاء المبانى، اللجان الفنية، تعريف المشروعات ذات النفع العام”.
وجاء القانون المقدم من النائب، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات الجراجات، فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على اجازة استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا نموذج رقم 10.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
وجاء ذلك أيضا في صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث ان بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة، والزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ اكثر من ستة شهور جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024، لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية .
وأشار «منصور» إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم 2، والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف اجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة منذ 5 شهور.
