تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب بقرارات مجالس الإدارات، وإمكانية تعديل نظام التعاقد ليصبح تعاقدًا سنويًا أو دائمًا، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لتلك الأسر، التي تستقبل يوميًا الملايين من شبابنا في أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية.
وأوضح منصور أن هذه الشريحة من العاملين تعمل في ظل ظروف معيشية ضاغطة، دون أي ضمانات تأمينية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم الأسري.
النائب: هذه المبالغ لا تكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لأسبوع
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجمالي ما يتقاضاه بعض هؤلاء العاملين لا يتجاوز 350 أو 500 جنيه شهريًا، وهو مبلغ وصفه بأنه «زهيد للغاية»، ولا يتناسب مع أي جهد وظيفي، بل لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لأسبوع واحد.
إيهاب منصور يطالب بإعادة النظر في نظام التعاقد الحالي
وأكد البرلماني أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحد الأدنى للأجور، ومدى تطبيقه على كل العاملين بالدولة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي، والعمل على تحويله إلى نظام أكثر استقرارًا، سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.
اجتماع سابق بلجنة الشباب والرياضة لبحث أوضاع العاملين
وأشار منصور إلى أنه تم عقد اجتماع بلجنة الشباب والرياضة في دور الانعقاد الماضي لبحث هذه الإشكالية، مطالبًا الحكومة بموافاته بحصر دقيق لعدد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وبيان واضح بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل نظام التعاقد، إلى جانب وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ.
واختتم طلبه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة لتحقيق الاستقرار لتلك الأسر، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تستقبل ملايين الشباب، وتعتبر المنفذ الأساسي لممارسة الرياضة، في ظل الارتفاع الباهظ لتكاليف الاشتراك في الأندية.
أقرأ أيضًا: بعد زيادات الأجور والمعاشات.. إيهاب منصور يطالب بتحديث ضوابط إعادة القيد بالبطاقات التموينية
