استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان رسمي نُشر عبر صفحته على “فيسبوك”، مثول المحامي أيمن عصام الدين للتحقيق، ومواجهته باتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد اختفائه لمدة يومين دون إعلان رسمي عن مكان احتجازه أو أسباب استدعائه.
وأكد الحزب في بيانه أن أيمن عصام الدين “محامٍ أدى دوره المهني في الدفاع عن مستأجرين تضرروا من تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم”، مشددًا على أن “الدفاع عن حقوق المواطنين لا يجب أبدًا أن يتحول إلى مدخل للملاحقة أو الاتهام”.
ورفض الحزب بشكل قاطع ما وصفه بـ”استخدام التهم الفضفاضة كأداة للترهيب أو إسكات الأصوات”، معتبرًا أن “القبض على من يعبّر عن رأي مخالف يمثل محاولة لفرض رأي واحد وتكميم باقي الأصوات”.
وأضاف البيان أن ما يتعرض له المحامي أيمن عصام الدين “يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ دولة القانون، ويبعث برسائل مقلقة لكل من يعمل في الشأن العام أو يمارس دوره الطبيعي في الدفاع عن حقوق المواطنين”.
وشدد الحزب على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا في مناخ من الحرية، مؤكدًا أن أمن الوطن لا ينفصل عن احترام القانون والدستور.
