تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، محذرًا من تداعياته على الإنتاج الزراعي والصادرات المصرية وأوضاع صغار المزارعين.
وقال الجزار إن القرار أثار حالة واسعة من القلق والاستياء بين المزارعين، خاصة في ظل اعتماد شريحة كبيرة من صغار المزارعين على الأسمدة المدعمة لمواجهة الارتفاعات المتزايدة في تكاليف الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن قطاع البساتين يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر، إذ تتجاوز المساحات المنزرعة بمحاصيل الفاكهة والبساتين 2.3 مليون فدان على مستوى الجمهورية، تشمل مئات الآلاف من الأفدنة المنزرعة بالموالح والنخيل والزيتون والمانجو وغيرها من المحاصيل التي تمثل ركيزة أساسية للصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أن الموالح المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية، ما جعل القطاع أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، مؤكدًا أن وقف صرف الأسمدة المدعمة يهدد استدامة هذا النجاح في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المزارعون نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأكد النائب أن القرار يثير تساؤلات حول فلسفة الدعم الزراعي ومدى مراعاته لأوضاع صغار ومتوسطي المزارعين، لافتًا إلى أن استمرار تطبيقه قد يدفع العديد من المزارعين إلى تقليل معدلات التسميد، بما ينعكس سلبًا على إنتاجية الأشجار وجودة المحاصيل وحجم الصادرات الزراعية خلال المواسم المقبلة.
وحذر الجزار من أن ارتفاع تكلفة الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للحاصلات المصرية في الأسواق الخارجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وطالب الحكومة بتوضيح الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها وزارة الزراعة في اتخاذ القرار، مع بيان الدراسات المتعلقة بآثاره على الإنتاج والصادرات وأوضاع المزارعين.
كما دعا إلى وقف تنفيذ القرار أو إرجاء العمل به مؤقتًا لحين إجراء حوار موسع مع ممثلي المزارعين والجمعيات الزراعية والجهات المعنية، ودراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل.
وشدد على ضرورة توفير بدائل عادلة لصغار ومتوسطي المزارعين، سواء من خلال الدعم النقدي أو الآليات التعويضية أو نظم التمويل الميسرة لمستلزمات الإنتاج، مطالبًا الحكومة بموافاة مجلس النواب بخطتها للحفاظ على تنافسية الحاصلات البستانية المصرية وضمان عدم تأثر الصادرات الزراعية بأي قرارات تتعلق بمنظومة الدعم الزراعي.
