أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان رسمي، ما وصفه بـ”حرب الإبادة الوحشية” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا رفضه التام لمحاولات التهجير القسري، ومحملًا السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تصاعد العدوان.
وقال الحزب إن استمرار إسرائيل في هذا الهجوم الدموي لم يكن ليحدث لولا “الدعم غير المحدود” من الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه البيان بأنه “مدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
تضامن مع صمود الفلسطينيين ودعم للموقف المصري
وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع صمود الشعب الفلسطيني، مطالبًا باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بدعم وحدته الوطنية، كما أكد دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لخطط التهجير، مشددًا على أن هذه المحاولات تمثل “تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري”.
وأضاف البيان أن هذا التصعيد من شأنه زيادة حدة الاحتقان في المنطقة، وتقويض ما تبقى من فرص للسلام، في ظل الممارسات الإسرائيلية المدعومة من واشنطن، مرحبًا في الوقت نفسه بتصاعد المواقف الدولية الرافضة لمخططات الإبادة والتهجير.
دعوة لوقف إطلاق النار ومحاكمة مجرمي الحرب
وطالب الحزب بوقف إطلاق النار فورًا، والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة وفقًا للخطة التي طرحتها مصر في القمة العربية الأخيرة، والعودة إلى مسار التسوية السياسية استنادًا إلى حل الدولتين.
كما دعا إلى المضي قدمًا في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين “تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء”، بحسب البيان.
وفي السياق ذاته، توجه الحزب بدعوة إلى كل القوى التقدمية والديمقراطية، خصوصًا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا، لتقديم الدعم المادي والسياسي من أجل تحقيق ثلاثة مطالب مركزية: وقف الحرب فورًا، إعادة إعمار غزة، والعودة إلى مسار التسوية السياسية.
الدعوة إلى اصطفاف وطني وإفراج عن سجناء الرأي
وفي ختام بيانه، جدد الحزب دعمه للموقف المصري، مشيرًا إلى خطورة التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكدًا على أهمية بناء اصطفاف وطني شامل لمواجهتها.
وأوضح أن هذا الاصطفاف لا يمكن أن يُبنى على “ولاءات مبتذلة” تُفرض بالترغيب أو الترهيب، بل على مشاركة حقيقية لكل القوى الوطنية، تبدأ بخطوات ملموسة لتهيئة المناخ السياسي.
ورأى الحزب أن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي يمثل خطوة أولى ضرورية لبناء هذا المناخ، تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية تعكس الإرادة الشعبية، داعيًا إلى حوار جاد وبنّاء بين مختلف الأطراف السياسية.
