أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيانًا صحفيًا قال فيه، إن مشكلة توفر الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للمصريين، مما يُعد قضية أمن قومي وهي مشكلة مركبة، بدءً من الإنتاج وما يتوفر منه للسوق المحلي وانتهاءً بآليات التوزيع، حيث يواجه الفلاح المصري مشكلة دائمة تتعلق بتوفير الأسمدة الكيماوية المدعمة، وهي أزمة تظهر كل موسم دون وجود حلول أو وضع خطة وآليات واضحة لتوفير الأسمدة وتوزيعها.
وأشار الحزب خلال بيانه إلى قرار سابق لرئيس مجلس الوزراء للشركات بتوريد ٥٥٪ من إنتاجها للسوق المحلي، مقابل إمدادها بالغاز الطبيعي بسعر مخفض، لكن الملاحظ غياب تشريع ملزم للمصانع وهو ما يتوجب إما تدخل تشريعي لإلزام المصانع بتوريد حصتها من الإنتاج للسوق المحلي، أو توجيه الدعم المقدم لهذه الشركات للفلاح مباشرة.
وأبدى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتراضًا واضحًا على بيع مصانع الأسمدة لاعتبارها صناعة استراتيجية مؤثرة بشكل مباشر على القطاع الزراعي بأكمله، وما يتعلق به من صناعات وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة، والنظر أيضاً بشكل علمي ومدروس للاحتياجات الحقيقية والمتنوعة للفلاح من مختلف أنواع الأسمدة.
وأكد الحزب أن الأزمة ازدادت حدة نظراً لعدم توفير الكميات المناسبة وعدم وجود آليات للتوزيع، ووفقاً لتقرير وزارة الزراعة بلغ رصيد الأسمدة لدى مخازن الجمعيات الزراعية بعد موسم الزراعة الصيفي 320 ألف طن حتى 21 اكتوبر، وتبلغ احتياجات الموسم الشتوي1.2مليون طن من إجمالي 4 ملايين طن لتلبية احتياجات موسمي الزراعة الصيفي والشتوي وفقا لتلبية احتياجات المزارعين مع مواصلة ضخ الحصص المقررة للوزارة من مصانع الأسمدة والتي تبلغ 55% من انتاجها.
مشيرًا إلى أن غياب آليات التوزيع وعدم توفير الكمية اللازمة لاحتياجات المزارعين وفقا لما تم حصره تسبب في تكدس وزحام شديد بالجمعيات الزراعية وارتفاع الأسعار في السوق الحر ليصل السعر إلى 700جنيه للشيكارة 50 كيلو و 14 ألف جنيه للطن، مما نتج عنه عزوف الفلاحين عن تسميد الأراضي، بالإضافة لأن هناك أراض خرجت من المساحة المزروعة نظرًا للتعدي عليها بالبناء وهناك أراض صحراوية تم استخراج بطاقة ذكية لها وإدراجها وفقًا لحصر وهمي ولم تتم زراعتها حتى الآن.
كما طالب المصري الديمقراطي الاجتماعي باتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة لعلاج الأزمة، تمثلت في الآتي:
1- مراجعة السياسات الخاصة ببيع مصانع الأسمدة والنظر لضرورة إزالة المعوقات للاستثمار في هذا القطاع الهام بما يوفر الاحتياج المحلي له.
2- توفير وضخ كميات مناسبة من الأسمدة للجمعيات الزراعية لسد فجوة النقص.
3- توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقًا لاحتياجات كل محافظة ووفقا للمقرر السمادي لكل محصول.
4- متابعه توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة حتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.
5- متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين وتوفير احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يوميًا للمزارعين من خلال دورات متصلة.
6- بيان يومي بحركه الشحن من مصانع الأسمدة يشمل عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات التي ستتسلم الأسمدة.
7- إثبات الحصر الفعلي للأراضي وفق نوع الزراعة ووفقًا للأراضي الزراعية المنزرعة بالفعل.
8- استبعاد أعضاء الجمعيات المنتخبين من التدخل في عملية التوزيع لمنع التمييزأ ثناء عملية التوزيع حتى يتم التوزيع بكل عدل وشفافية بين المزارعين.
