أعاد برنامج “بالمصري” على شاشة CNBC عربية فتح ملف تسعير العقارات في مصر، من خلال استطلاع آراء المواطنين حول ما إذا كانت الأسعار الحالية تعكس التكلفة الفعلية للوحدات السكنية أم أنها تجاوزتها بفعل عوامل أخرى، وسط تباين واضح في وجهات النظر بين من يرى أن الأسعار مبالغ فيها، ومن يعتبرها انعكاسا طبيعيًا لارتفاع تكاليف البناء.
اتهامات بالمبالغة في الأرباح
ورأى عدد من المشاركين أن بعض المطورين العقاريين يحققون هوامش ربح كبيرة لا تتناسب مع تكلفة التنفيذ، معتبرين أن تبرير الزيادات بارتفاع سعر الدولار ليس منطقيا، خاصة أن جانبا كبيرًا من عمليات البناء والبيع يتم بالجنيه المصري.
كما طالب آخرون، بوجود آلية تحقق توازنا بين حق المستثمر في تحقيق أرباح عادلة، وقدرة المواطنين على شراء الوحدات دون تحمل زيادات وصفوها بأنها مبالغ فيها.
التكلفة والتمويل وراء الارتفاع
في المقابل، أرجع مواطنون، استمرار صعود الأسعار إلى الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل واتجاه الشركات لمد فترات التقسيط، وهو ما ينعكس على السعر النهائي للوحدة، بينما أكد آخرون أن العقار يظل من أكثر الأصول حفاظا على قيمته، مشيرين إلى أن أسعاره ترتفع بمرور الوقت مثل الذهب، وهو ما يجعل المقارنة بالتكلفة وحدها غير كافية لتقييم أسعار البيع.
اقرا ايضا:إدارة العقارات.. صناعة تنمو بعيدا عن الأضواء
