أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن المحكمة العليا في إسرائيل جمدت إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، مشيرة إلى أنها جاري عقد جلسة استماع للالتماس الذي قدمه.
القرار يعني أن رئيس الشاباك سيستمر في أداء مهامه في هذه المرحلة، حتى صدور قرار قضائي، ولم يتم تحديد موعد النظر في الالتماس حتى الآن، في تعقيد جديد بالمشهد الإسرائيلي، يزيد المصاعب أمام تمرير الموازنة، ما يزيد مؤشرات الانتخابات المبكرة، لو لم يتجمع الائتلاف حوله.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد حكم المحكمة بقوة حتى قبل صدور قرارها، رافضًا أن يتحكم فيه حكم قضائي.
وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، هاجمها أعضاء الائتلاف بشدة، متهمين إياها بالتدخل غير اللائق في صلاحيات الحكومة، مؤكدين أن الشعب هو صاحب السيادة، متهمين السلطة القضائية بالتدخل في شؤون السلطة التنفيذية.
بينما أكد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، أن قرار تجميد إقالة رئيس الشاباك باطل، موضحًا أنه لا سلطة للمحكمة العليا للتدخل في ملف إقالة رئيس الشاباك، ليس لدي المحكمة العليا أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر، وهذا من سلطة الحكومة وحدها.
