أعلنت نقابة المحامين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس، مما يزيل أسباب الاعتراض ويزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة.
تحسين الصياغة التشريعية وتفادي الخلافات
وقالت النقابة، في بيان لها، إن التعديلات تهدف إلى تحسين الصياغة التشريعية وتفادي أي خلافات في التفسير أو مشكلات في التطبيق، واستجابةً لاحتياجات الواقع العملي.
أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
• تأجيل العمل بالقانون حتى 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين للتعرف على الأحكام الجديدة، ولإتاحة إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية بالمحاكم.
• تعزيز حماية المساكن الدستورية، مع تحديد الحالات الاستثنائية لدخولها مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق.
• ضمان حقوق المتهمين أثناء الاستجواب، بما يشمل حضور المحامي وتنظيم أوامر الإيداع، وخضوعها للرقابة القضائية، وإتاحة الحق في الطعن على أي أمر قضائي.
• توسيع بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بدائل، لتقليل اللجوء للحبس، مثل تحديد نطاق جغرافي، منع الاتصال بأشخاص معينين، منع مؤقت من حيازة الأسلحة، واستخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم.
• عرض ملفات المتهمين المحتجزين احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمتابعة سير التحقيق، بدلًا من مرة واحدة فقط.
• الاحتفاظ بالإجراءات التقليدية للإعلان للخصوم جنبًا إلى جنب مع الوسائل التقنية لضمان سير العمل القانوني وعدم تعطيله.
• تعزيز ضمانات المتهمين في القضايا الجنائية، بما في ذلك حق التأجيل لمرة واحدة في حالات الغياب، لضمان ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
وأكدت النقابة أن هذه التعديلات تعزز حماية حقوق الإنسان وتسهم في سرعة إنجاز التحقيقات والمحاكمات، مع الحفاظ على ضمانات العدالة.
