أكدت أمانة عمال حزب المحافظين أن تعديل قانون 73 لسنة 2021 (قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها) أصبح ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل، في ظل ما كشفه التطبيق العملي للقانون من آثار اجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة.
أمانة عمال حزب المحافظين: الكيان الوحيد المدافع عن المتضررين
وأوضحت أنه منذ تطبيق القانون، تُعد أمانة عمال المحافظين الكيان السياسي الوحيد الذي تبنّى هذه القضية ودافع عنها بشجاعة ووضوح، وطالب جميع القوى السياسية والنقابية بدعم المتضررين وأسرهم، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية تجاه الآلاف من الأسر المصرية التي تضررت من التطبيق الخاطئ للقانون، ولو كان هناك دعم كافٍ لما استمرت معاناتهم حتى اليوم.
وأشار البيان، إلى أن الواقع يشير إلى أن استمرار العمل بالنصوص الحالية أدى إلى تداعيات خطيرة جدًا على المجتمع، حيث تشريد الأطفال نتيجة زيادة حالات الطلاق والتفكك الأسري، فالمشكلة ليست فردية بل مشكلة مجتمع بأكمله.
مطالب بتعديلات تشريعية تحقق التوازن والعدالة
وطالبت أمانة عمال المحافظين، مجلس النواب بإجراء تعديلات جوهرية تحقق التوازن بين الردع القانوني والحفاظ على الأسرة، مع إلغاء الفصل التعسفي، وإعادة التحليل، وعودة جميع المتضررين، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي عند تطبيق العقوبات، وتوفير كافة الضمانات للتطبيق العادل للقانون وضمان حق العامل في التظلم.
وجددت أمانة عمال المحافظين التزامها الكامل بالاستمرار في الدفاع ودعم ضحايا قانون 73 لسنة 2021، حفاظًا على استقرار المجتمع وكرامة الأسرة المصرية.
اقرأ أيضاً: 5 مارس.. المؤتمر العام لحزب المحافظين لإجراء انتخاباته الداخلية
