قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، يوم 28 ديسمبر 2024، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقدم من حزب الدستور بشأن القرار الصادر عن لجنة الأحزاب السياسية، معتبرة أن القرار باطل لصدوره عن جهة غير ذات صفة.
وأحالت المحكمة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاستكمال النظر.
وكان حزب الدستور قد بادر برفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث عُقدت الجلسة الأولى للنظر فيه يوم 16 ديسمبر 2024.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 17 فبراير 2025، لاستكمال الإجراءات وإعلان تدخل الأمين العام للحزب دعماً لرئيس الحزب في طلباته.
تولى الدفاع عن الحزب في القضية كل من المحاميين بالنقض محمد أبو العلا وناصر صلاح الدين، وهما من القيادات البارزة بالحزب.
وفي تصريحات إعلامية، أوضح المحامي محمد أبو العلا: “أن المعركة القانونية التي يخوضها الحزب ليست سهلة، مؤكدًا أن الفريق القانوني مصمم على استرداد حقوق الحزب الدستورية والقانونية”.
من جهته، صرح ناصر صلاح الدين، القائم بأعمال الأمانة القانونية للحزب، بأن حزب الدستور يواصل التزامه بمواجهة كافة التحديات لتحقيق العدالة، مضيفًا: “نحن مستمرون بخطى ثابتة نحو استرداد كافة حقوقنا”
