تقدّم النائب محمد عطية الفيومي بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي أُحيل إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، تمهيدًا لمناقشته خلال الفترة المقبلة.
مشروع قانون الإدارة المحلية
ويطرح مشروع القانون رؤية تشريعية متكاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات، من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ووضع برنامج زمني واضح لنقل عدد من الاختصاصات والموازنات إلى الوحدات المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونص الباب الثاني من المشروع على إعادة تعريف اختصاصات وزارة الإدارة المحلية، بما يعكس تحولًا في دورها من الإشراف التقليدي إلى دور أكثر فاعلية يقوم على اقتراح التشريعات المنظمة لمنظومة العمل المحلي، ودعم خطط اللامركزية، وقياس الأداء وفق مؤشرات محددة تُبينها اللائحة التنفيذية، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان عدالة توزيع الموارد والمرافق بين المحافظات.
استحداث صندوق مشترك للتنمية المحلية
كما استحدث المشروع صندوقًا مشتركًا للتنمية المحلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُخصص له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد، ليكون الأداة التمويلية الرئيسية لدعم الوحدات المحلية. وتتنوع موارده بين نسب من حصيلة الضرائب العامة والعقارية، وأجزاء من رسوم التراخيص، إضافة إلى المخصصات الحكومية والمساعدات والتبرعات.
ويتولى الصندوق توزيع المخصصات وفق معادلة تمويلية تستهدف تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، إلى جانب تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمدن، ودعم متطلبات لجان ومراكز التراخيص. ونص المشروع على اعتبار أموال الصندوق أموالًا عامة، مع ترحيل الفائض السنوي للعام التالي.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود تحديث منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دور المحافظات في إدارة شؤونها التنموية والخدمية.
اقرأ أيضا.. “ممفيس بكيان مستقل ونظام مالي متكامل”.. “النواب” يحيل قانون الإدارة المحلية الجديد للجنة المختصة لمناقشته
