أعلن النائب السابق أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل على رئاسة الجمهورية، عن متطلباته لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي قام محمد أبو الديار المنسق العام لحملته بالانتخابات، بتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الطنطاوي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قام صباح اليوم محمد أبو الديار منسق عام الحملة الانتخابية -وكيلًا عني- بتسليم الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا قائمة أولى بطلباتنا لضمان إجراء انتخابات رئاسية تليق بمصر والمصريين وتستوفي المعايير المقبولة والمتعارف عليها على مؤشر الشفافية والنزاهة”.
وأضاف الطنطاوي: “وسوف نتابع النتائج والتي ننتظر أن تكون الموافقة على جميع هذه الطلبات الدستورية والقانونية والعادلة، والتي ليس هناك أي سبب موضوعي لعدم الاستجابة لها”.
وخلال نص الطلب المقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد الطنطاوي قراره وأعلن عزمه الأكيد في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والمنتظر إقامتها وفقًا للجدول الزمني الذي سوف تعلن عنه هيئتكم الموقرة والمختصة بذلك، وفق المواد 208 و 209 و 210 من الدستور، والقانون رقم 198 لسنة 2017، والذي يحدد دور الهيئة في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ودون تدخل من أي جهات أو أشخاص في أعمالها واختصاصها، وفي هذا الإطار تلتزم الهيئة بضمان حق الإقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع المرشحين.
وتابع الطنطاوي: “ولما كان مجلس إدارة الهيئة قد اجتمع يوم 22/7/2023 لمناقشة الإجراءات الإدارية والاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة، فإننا نتقدم إليكم بمجموعة من الطلبات المشروعة والعادلة والتي ننتظر ونتوقع الاستجابة لها لضمان حق الشعب المصري في انتخابات بالمعايير المتعارف عليها وفق مؤشرات النزاهة والشفافية، وحق الدولة المصرية في صيانة المسار السياسي تحت ظل الدستور”.
وطالب الطنطاوي الهيئة الوطنية للانتخابات بالآتي:
1- إدراج نموذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة وفق منظومة التوكيلات الإلكترونية وذلك حتى يتاح لجميع المواطنين وسيلة ميسرة دون مشقة وعناء، مراعين في ذلك منع التكدس أمام مكاتب الشهر العقاري، وتقليل الضغط على موظفيه، وحرصًا على المواطنين من كبار السن والمرضى، مع ما لا يغيب عن أحد من مخاوف مشروعة، ولها ما يبررها في ظل ما تعرضنا له من أشكال متعددة من التجاوزات الأمنية غير المقبولة ولا القانونية منذ إعلان قراري بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
2- إصدار تعليمات لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري المختصة بعمل نماذج التوكيلات لمرشحي الرئاسة بإعطاء كل مرشح بيان يومي بعدد التوكيلات الصادرة له لسهولة مراجعتها وحصرها وضمان صحتها، وإعطاء المرشح إفادة رسمية بالتوكيلات المحررة عند طلبها.
3- تمكين المصريين بالخارج من حقهم في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة، أسوة بحقهم للمشاركة في عملية التصويت، وذلك بمقرات السفارات والقنصليات، على أن تحسب عند العد على أساس العنوان المقيد بجواز السفر داخل جمهورية مصر العربية.
4- التصريح لمنظمات دولية، محل احترام وذات مصداقية ولـها سوابق مشهود بها، بأعمال مراقبة تلك الانتخابات، علمًا بأن مصر تشارك في الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول، مع التذكير بما سبق وأن صرح به المرشح المنافس المحتمل (رئيس الجمهورية الحالي) بتاريخ 13 يناير 2022 فى لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، والذى قال فيه نصًا:
“أنا مستعد فى كل سنة أعمل انتخابات فى مصر، كل سنة أعمل انتخابات بشرط واحد ثمن تكاليف الانتخابات إدفعوها إنتوا، أنا بتكلم بجد ومستعد أعمل انتخابات كل سنة ولو المصريين.. وتعالوا كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدنى تقف على اللجان، والناس لو قالت لأ هاسيبهم وأمشى “.
5- قيام الهيئة بواجبها حيال تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من أي من المرشحين، والمواجهة الصارمة لظاهرة المال السياسي الحرام الذي يستخدم لإهانة الشعب المصري، والتدخل الفوري لإيقاف تلك الجرائم وعقاب مرتكبيها وفقًا للقانون.
6- عدم استغلال الجهاز الإداري للدولة، والمباني الحكومية والعامة مثل (الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس… وغيرها) في الدعاية الإنتخابية، وإيقافها فورًا ومعاقبة مرتكبيها.
7- إلزام وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والالتزام به، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وذلك من قبل وسائل الإعلام كافة.
8- إلزام رئيس الجمهورية الحالي (إذا قرر الترشح مجددًا) بالمعايير المتعارف عليها أخلاقيا وسياسيا بشأن عدم استغلال موقعة الحالى وتوظيف أجهزة ومؤسسات الدولة في الترويج والدعاية الانتخابية له.
9- إصدار كل ما يلزم من قرارات تفرض على الأجهزة الأمنية القيام بدورها المنوط بها في حفظ النظام والأمن العام، دون التدخل في إجراءات وسير العملية الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر، والتطبيق الصارم لما يترتب على مخالفة ذلك من عقوبات أيا كان مرتكبيها.
10- إصدار قرار بإلغاء لجان الوافدين، وكذا كشوف الوافدين باللجان الفرعية، لما شابها من سمعة سيئة، وضمان عدم تكرارها، وفي هذا الإطار أطلب صدور قرار بجعل يومي الاقتراع إجازة رسمية بأجر حتى يتمكن كل من يريد من السيدات والسادة المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في لجانهم المقيدين بها دون مشقة، علما بأن المادة ٤٦ من القانون تنص على وجود تلك اللجان والكشوف في الاستفتاءات فقط.
11- إصدار توجيهات مكتوبة إلى السادة رؤساء اللجان الفرعية بوجوب السماح لمندوبي جميع المرشحين بالتسجيل باللجنة، وعدم اللجوء إلى آلية الاكتفاء باختيار عدد منهم فقط كما كان متبعا فى استحقاقات انتخابية سابقة، مع إلتزام الهيئة بتوفير عدد من نماذج نتيجة اللجنة الفرعية يساوي عدد المرشحين في ورقة الاقتراع.
12- اعتبار محضر اللجنة الفرعية نتيجة في حد ذاته، وإلزام رئيس اللجنة الفرعية بإلصاق صورة منها على باب اللجنة وتلاوته شفاهة على الحاضرين أمامها من مندوبي المرشحين أو الصحافة أو السيدات والسادة المواطنين، مع ما يترتب على ذلك، مع اعتبار أي تغيير في نتائج هذه اللجان الفرعية جريمة تزوير فى أوراق رسمية، والالتزام من قبل الهيئة بإعلان نتائج الانتخابات للمصريين بالداخل والخارج تفصيليا عند إعلان النتيجة، ونشر جميع نتائج اللجان الفرعية بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها على الموقع الإلكتروني للهيئة بحيث يكون لكل ذى مصلحة وكل مواطن القدرة على مطابقتها مع ما هو معلن من قبل اللجان الفرعية والتأكد من صحتها.
