قال النائب السابق أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه يتابع بأسى عميق عمليات الهدم المستمرة في الجبانات التاريخية لمدينة القاهرة بما تتضمنه من مبان وأعمال أثرية شكلت على مدى قرون وجه المدينة وجزءًا من نسيجها العمراني.
وأضاف الطنطاوي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لقد اختبأت السلطة عبر السنوات الماضية وراء شعار التطوير بينما كان شاغلها مد شبكة من الطرق والكباري دونما اعتبار للأبعاد الاجتماعية والبيئية والعمرانية والجمالية التي يجب مراعاتها على نحو ما هو معلوم في حقل التخطيط العمراني».
وتابع الطنطاوي: «لقد كان وراء ذلك فوضى مؤسسية أحتل فيها موظفين غير مُؤهلّين مواقع المسئولية بحثًا عن عقود المقاولات وما تجرّه من أرباح وفوائد لبعض الشبكات التي يجري فيها تبادل المنافع على نحو يستدعي فتح تحقيق موسع ووقف مثل تلك الأعمال، بينما جرى تهميش مؤسسات الدولة المدنية ولم يتم استدعاؤها إلا للعب دور المحلل لقطع الأشجار وهدم الآثار، وهكذا أمتدت يد التخريب تعبث بتراثنا وبمدننا وبالبيئة الطبيعية التي نحيا فيها».
أوضح الطنطاوي: «ولم تتورع السلطة في لهثها وراء المقاولات عن هدم أضرحة الرموز المصرية بتاريخها الممتد، وكثير منهم بُنيت على أكتافهم مصر الحديثة بعد أن بذلوا حياتهم في سبيل بناء الدولة المصرية على أساس دستوري ووطني سليم».
واستطرد: «وسط ذلك لم تنتبه السلطة في غيبوبتها وصممها عن سماع أصوات مواطنيها ومطالبهم وأصوات الخبراء المفجوعين مما آلت إليه صورة مصر من تشوه أمام العالم، بينما نقدم مرة أخرى مرشحًا لرئاسة منظمة اليونسكو في ذات الوقت الذي نغلق المكتبات ونهدم مراكز الفنون، كما يجري اليوم بالتهديد بهدم مركز درب 1718 للفنون المعاصرة».
وأكد: «واجب السلطة أن تنظر في المرآة لتدرك حقيقة ما هي عليه من التشوه، وعليها أن تنصت لصوت الخبراء ولأصوات مواطنيها، وعلى رئيسها أن يحترم العلم ويدرك أهمية دراسات الجدوى وأن يستمع لآراء أهل التخصص».
واختتم: «أطالب بإيقاف فوري لعمليات الهدم، وإعادة المسئولية عن أعمال التطوير بشكل كامل للمؤسسات الحكومية المدنية، وأن يجري الاستجابة فورًا لتوصيات لجان الخبراء التي جرى تشكيلها فيما يخص تلك الأعمال».
