اتخذت مصلحة الضرائب إجراءات حاسمة ضد الممولين، الغير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث قررت إيقاف حساباتهم وإحالتهم إلى جهات مكافحة التهرب الضريبي والنيابة العامة، وذلك بعد توجيه إنذارات رسمية لهم.
حالات تطبيق الإجراءات
وأوضحت المصلحة، أن هذه الإجراءات تطبق في عدة حالات، من بينها قيام بعض الممولين برفع فواتير إلكترونية وهمية، دون إدراجها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، أو عدم الانضمام إلى المنظومة من الأساس، أو الانضمام دون تفعيل النظام وعدم إصدار الفواتير الإلكترونية المطلوبة.
وأكدت الضرائب، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء عدم التزام بعض الشركات والمنشآت بقرارات إلزامها بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، والتي تنص على معاقبة المخالفين.
وبحسب التعليمات، يتم إخطار الممول غير الملتزم بضرورة الانضمام وإصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية عن جميع تعاملاته، وذلك من خلال خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسائل إلكترونية معتمدة قانونًا.
وفي حال عدم الامتثال خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الإخطار، تبدأ المصلحة في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تشمل الإحالة إلى النيابة المختصة للتحقيق ورفع الدعوى ضد المسؤول قانونا عن المخالفة.
اقرا ايضا : هل يحق للمطاعم غير السياحية تحصيل ضريبة القيمة المضافة؟ مصلحة الضرائب توضح الحقيقة
