وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، في خطوة تعكس التزام المجلس بتعزيز الاقتصاد الوطني.
الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026
وأعلن رئيس المجلس، المستشار عبد الرازق، عن إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الصدد.
وخلال الجلسة التي شهدت مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قام النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بعرض تقرير اللجنة حول مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025، مع التأشيرات العامة المرافقة له.
وأكد النائب سمير أنه تم عقد أربعة اجتماعات استمع خلالها أعضاء اللجنة إلى عرض تفصيلي من الوزيرة حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتي تشمل التنمية المحلية والإقليمية والمبادرات والبرامج التنموية.
وأوضح أن خطة التنمية للعام 2026/2025 تأتي في سياق ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، مما استدعى من الحكومة تبني سياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأشار سمير، إلى أن الخطة تركز على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الالتزامات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
كما أشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، والمرتكزات الأساسية للخطة، ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، بجانب الصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها.
