نفت وزارة السياحة والآثار تمامًا ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات مقابل القرضين الميسّرين المقدمين من الحكومة اليابانية.
أكدت الوزارة أن هذا الادعاء «عاري تمامًا من الصحة»، وطالبت وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل بتحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات لتفادي التضليل.
تفاصيل القرضين اليابانيين وكيفية السداد
وأوضحت الوزارة أن القرضين المقدمين من الحكومة اليابانية إلى مصر هما قروض ميسّرة تتمتع بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسّرة.
وأكدت أن هذه القروض تُسدد بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وأن سدادها قد بدأ بالفعل، مشددة على أن هذه القروض لا تقترن بأي ترتيبات تمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.
الوضع القانوني والإداري للمتحف المصري الكبير
وبيَّنت الوزارة أن المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية تابعة للوزير المختص بشؤون الآثار، ويترأس الوزير مجلس إدارة الهيئة.
وأضافت أن المتحف مملوك ملكية كاملة للدولة المصرية، وأن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قاعات المتحف الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به.
التعاون مع شركة ليجاسي لخدمات الزائرين
وأشارت الوزارة إلى وجود تعاون متعلّق بخدمات الزائرين مع شركة «ليجاسي للإدارة والتنمية»، موضحة أن هذا التعاون يقتصر على خدمات الزائرين ولا يمنح أي حق انتفاع أو إدارة للمتحف بأكمله.
دعوة للتحقق والرجوع إلى المصادر الرسمية
كما دعت وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية والتحرّي قبل النشر أو إعادة النشر، حفاظًا على المعلومة الصحيحة ومنعًا لنشر معلومات مضلّلة.
اقرأ أيضا: مشيدا بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. عصام السقا: لحظة عظيمة لشعب أعظم
