تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسؤال برلمانى إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وزير السياحة والاثار، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع ملكية العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.
قرار نزع الملكية وتوسعة ساحة انتظار المتحف
وأوضح النائب أن الإزالة تمت طبقا لقرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 اثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وانشاء محلات تجارية.
وأشار منصور إلى أنه حتى تاريخه لم يتم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، بالمخالفة للدستور المصري، حيث نصت المادة 35 من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وهو ما لم يحدث على مدار نحو خمس سنوات، مما تسبب في معاناة شديدة للمواطنين في سبيل الحصول على مستحقاتهم.
وأكد النائب أن تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة ايضا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، مشيراً كذلك الى المادة 78 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن والصحي.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف التعويضات، إلا أنه حتى تاريخه، وبعد مرور نحو خمس سنوات، لم يتم صرف المستحقات للمواطنين.
وأوضح النائب أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه فقط، من اجمالي قيمة التعويضات البالغة نحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين المبالغ المستحقة وما تم صرفه فعليا.
مطالب بالكشف عن أسباب تعطيل صرف التعويضات
وطالب منصور الحكومة بالكشف عن أسباب تعطيل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات الازالة، وبيان الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية.
كما طالب بسرعة صرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، وتحديد موعد واضح ونهائي لصرف مستحقاتهم، والتوقف عن مخالفة احكام الدستور والقانون.
