أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة غلق سلسلة محلات العلامة التجارية “بلبن” وما تبعها من تحرك حكومي يجب أن تكون حافزًا لوزارة التنمية المحلية لاتخاذ خطوات “برشد” في التعامل مع ملف تراخيص المحال بجميع المحافظات، مشددًا على ضرورة التحرك المنظم دون اللجوء للإغلاق الشامل.
جلسة مرتقبة لبحث إشكاليات التراخيص وتفعيل الأكواد
أشار السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستعقد جلسة قريبة لبحث إشكاليات تراخيص المحال العامة، لافتًا إلى أهمية استغلال الأزمة لتذكير الجهات المختصة بسرعة إصدار التراخيص وتفعيل أكواد الحماية المدنية لتفادي مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
مخالفات بـ135 مليون جنيه في محلات “بلبن“
كشف السجيني عن رصد مخالفات مبدئية في سلسلة محلات “بلبن” تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن حجم هذه المخالفات المبدئية يُقدّر بنحو 135 مليون جنيه، بحسب تقارير رسمية.
انتقاد حاد لوزارة التنمية المحلية
وجّه السجيني انتقادًا لممثل وزارة التنمية المحلية أثناء مناقشة ملف تراخيص البناء، مؤكدًا أن واقعة “بلبن” لا تُحسب لصالح الوزارة، بل تكشف عن تقصيرها في أداء دورها الرقابي والتنظيمي.
دعوة لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية
شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة استغلال الأزمة لوضع خطط واقعية لتيسير إصدار التراخيص التجارية وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن تسهيل منح التراخيص يضمن حقوق الدولة في تحصيل الضرائب والرسوم، وقد يُدخل مليارات الجنيهات إلى الخزينة العامة.
استمرار متابعة الملف تحت قبة البرلمان
أكد السجيني في ختام كلمته أن اللجنة البرلمانية ستواصل متابعة ملف تراخيص المحال لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة الضريبية والرقابية، بما يصب في صالح الدولة والمواطن معًا.
